عدالت مهدوی و توسعه سیاسی
اكرم مباركي
مرجع : کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت
چکیده:
تعاريف متفاوتي براي ((توسعه سياسي)) ارايه شده است. اگر قدر متيقّن از مفهوم ((توسعه سياسي)) را ((افزايش مشاركت سياسي و كارآمدي نظام)) قلمداد كنيم، در اين صورت اين توسعه در حكومت موعود حضرت مهدي(ع) چه جايگاهي خواهد داشت؟
توسعه سیاسی مفهومی است که در سده گذشته در غرب مطرح و از همان آغاز ذهنیت غربی بر آن غلبه یافت. هر چند توسعه سیاسی مفهومی جدید است اما اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی پیشتر از آن به مدینه فاضله و آرمانی تعبیر میکردند. در تفکر اسلامی نیز جامعه آرمانی یا توسعه یافته سیاسی جامعه موعود مهدوی است. هر چند تأمل مستقل در چنین جامعهای ضروری و ارزشمند است، اما میبایست تلاش نمود با استفاده از آموزههای مهدوی زندگی امروز اسلامی را نیز سامان داد و در عمل تابع سیره آن یار غایب گشت. در این مقاله سعی نموده است با نقد توسعه سیاسی غربی، الگوی توسعه سیاسی را در جامعه آرمانی اسلامی توضیح دهد. چنین تصویری از وضع آرمانی بدون تردید میبایست مبنای عمل ما نیز در شرایط حاضر باشد.
در حكومت مهدوي(ع) بيشترين نقش به ارادههاي انساني و مشاركت سياسي داده خواهد شد و بر خلاف توسعه سياسي غربي كه حداكثر مدّعي آنند كه خواهان آزادي بيشتر مردم در صحنههاي سياسي هستند، توسعه سياسي آن حضرت به دنبال تحقّق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعي منجر خواهد شد.
مقدمه:
((توسعه سياسي)) به عنوان يك اصل پذيرفته شده در حكومت دمكراتيك محسوب ميشود. موضوع اين پژوهش، بررسي ميزان و كيفيت پايبندي به اين اصل در حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) است.
آن چه اين تحقيق را براي ما ضروري ميسازد آن است كه به مقوله مهدويت از نگاههاي مختلف از جمله علم سياست نگريسته شده است و از اين رو، اين سؤال در ذهن متفكران مسلمان ايجاد ميشود كه: آيا در حكومت عدالت محور حضرت ولي عصر(ع) ، توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟
با اين توضيح، هدف از اين تحقيق نيز روشن مي شود. هدف ما در اين نوشتار پاسخ به سؤال مزبور و تبيين ارتباط بين عدالت مهدوي و توسعه سياسي خواهد بود.
تا كنون كتابهايي درباره ((توسعه سياسي)) نوشته شده و كتب ديگري در نقد توسعه سياسي از نوع غربي نوشته شده و از سوي ديگر كتب ديگري درباره عدالت مهدوي نگاشته شده است؛ ليكن هيچ يك به تبيين ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت مهدوي نپرداختهاند.
سؤالهاي اساسي اين تحقيق به قرار ذيل است: راهكارهاي توسعه سياسي در غرب و نقد آن؟ جايگاه توسعه سياسي در اسلام؟ كيفيت ارتباط توسعه سياسي با عدالت در اسلام؟ ويژگيهاي توسعه سياسي در حكومت حضرت وليّ عصر چيست و چگونه منجر به عدالت ميشود؟ موانع توسعه سياسي در حكومت آن حضرت كدام است؟
مفهوم شناسی توسعه سیاسی
"توسعه سیاسی" مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایهداری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعهشناسان و نظریهپردازان غربی، و بویژه نظریهپردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید (سو، 1378: 30).
دكتر ((مصطفي ازكيا)) در کتاب خود به نام جامعه شناسی توسعه چند معنا را براي توسعه سياسي ذكر كرده است:
الف) ايجاد شرايط سياسي و حكومتي لازم براي تحقق كارايي اقتصادي بيشتر.
ب) افزايش كارايي اجرايي و ظرفيت بيشتر در انجام سياستهاي عمومي.
ج) تمركز كاركردي به جاي از هم گسيختگي كاركردي در روابط اجتماعي(ر.ك: دكتر مصطفي ازكيا، ((جامعه شناسي توسعه))، تهران، موسسه نشر كلمه، چ اول، 1377؛ صص 20 و 21).
اين تذكر لازم است كه گاه مراد از توسعه سياسي، ((نوسازي سياسي)) یا (Modrnization political) است.
در تعريف نوسازي سياسي گفته شده است که : فرآيندي است كه با گسترش و توسعه سياسي جامعه، افزايش مشاركت سياسي و پيدايش نهادهايي چون احزاب و انجمنهاي سياسي و در نهايت دمكراتيك شدن جامعه همراه است.
به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی این مفهوم روز بروز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحبنظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مکاتب تعریف و ضمن آن معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح نمودهاند. اما به رغم این تکثر و اختلاف نظر، میتوان اهتمام تمامی این نظریهها را تلاش برای ترسیم وضعیت سیاسی مطلوب دانست.
از این رو میتوان به صورت تعریف بدوی و شرح الاسمی توسعه سیاسی را حاکی از دستیابی به وضعیتی مطلوب در عرصه سیاسی دانست که هر جامعهای به فراخور نگرشها و دیدگاههای خود در صدد نهادینه کردن و رسیدن بدان است. با چنین تعریف شرح الاسمی از توسعه سیاسی میتوان مطالعات مختلف را در این باب مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
مطالعات جدید توسعه سیاسی مبتنی بر مکاتب علمی- تجربی دوران مدرنیته میباشند. و از این رو نخستین امواج مطالعات توسعه سیاسی نیز در دهههای 1940 تا 1960 تحت تأثیر پیش فرضها و مبانی نگرش تجدد غربی شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر میشود ( سو، 1378: 29- 37). با انتقادات صورت گرفته در مطالعات بعدی از این نظریهها بتدریج نظریهها جدیدی جایگزین آنها شدند که به مکتب جدید نوسازی معروف گشته اند.
در حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت نظریهپردازان آمریکایی و غربی بود، صاحبنظران جهان سوم نیز بویژه در آمریکای لاتین با نقد نگرشهای غربی، با ارائه نظریههای جدید توسعه نیافتگی در جهان سوم، نقش غرب استعمارگر را در توسعه نیافتگی این کشورها مورد تأکید قرار دادند. ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام جهانی در نقد نظریههای مکتب نوسازی در این راستا بوده است.
نقدهای مطرح شده بر جامعه شناسی تجددگرای غربی و کشف نابسندگیهای آن منجر به ظهور رهیافتهای جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی گردیده است که نمونه آن را میتوان در آثار نظریهپرداز فرانسوی مباحث توسعه سیاسی، برتران بدیع مشاهده کرد. برتران بدیع با نقد جامعه شناسی کلاسیک غربی، به ارائه رهیافت جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی پرداخته و آن را بازگشت به تاریخ یا جامعه شناسی تاریخی توسعه مینامد (بدیع، 1380: 7-13؛ همو، 1379: 147-149).
هرچند بدیع هنوز با تحفظ بر اصول مدرنیسم، بر تمایزهای جهان سوم از غرب مدرن توجه دارد و سعی نموده است صرفا تاریخ متفاوت تحولات آنها را برجسته سازد، نظریهپردازان پسامدرن با شالوده شکنی مدرنیسم غربی، خصلت هژمونیک ادعاهای کلان آن را در باب توسعه و نوسازی همانند دیگر ادعاها صرفا نتیجه فراروایت و غیریت سازی دنیای مدرن میدانند ( نک: قوام، 1383: 253-290). نتیجه چنین مباحثی ابهام در تعریف مفهوم توسعه و معیارهای مربوط بدان است. با این وجود میتوان به رغم چنین اختلافی به معنای شرح الاسمی مراجعه نموده بر اساس آن بحث را پی گرفت.
با چنین نگرشی به توسعه سیاسی فراخنای تاریخی مباحث توسعه سیاسی بسیار گسترش یافته و از ادعاهای جزمگرایانه نظریه پردازان غربی مکتب نوسازی سیاسی که خود را تنها متولیان نظریهپردازی در این باب دانسته و در صدد تحمیل الگوی غربی بر دیگر جوامع بودهاند، فاصله میگیریم. از این منظر توسعه سیاسی امری جدید تلقی نمیشود و میتوان آن را به شیوههای گوناگون در آراء و دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در طول تاریخ یافت.
پیش از شکل گیری مطالعات توسعه سیاسی بر اساس دانش جدید تجربی غربی، انسانها در طول تاریخ به شیوههای مختلفی به طرح و ارائه دیدگاههای خود میپرداختند. گاه انسانها به ترسیم آرمانی جامعه مطلوب خویش در اشعار، داستانها و اساطیر میپرداختند. برخی با نگاهی خوشبینانه وضع مطلوب را در آینده جستجو میکردند. برخی دیگر از گذشته طلایی سخن میگفتند که اینک از دست آدمی رفته است و تنها اندوه و حسرت آن بر او باقی مانده است. خوش بینان امکان بازگشت آن را نیز با نگرش چرخشی- ادواری به تاریخ مطرح میکردند تا تسلای زندگی نامطلوب کنونی آنان باشد (الیاده، 137: ).
گاه کسانی چونان یونانیان باستان، پیش از عصر فلاسفه هفتگانه، پیدا میشدند که طبق گزارش نیچه به تلخی زندگی این جهانی پی برده بودند و برای تسلای خویش به جای پنهان کردن این واقعیت تلخ با فلسفهسازی و توهم حقیقت، حقیقت تلخ زندگی را با خصلتی دیونوسوسی خویش با سرودن تراژدی بر سر میکشیدند (بلوم، 1373: 939). بر اساس چنین قرائتی، اینجا دیگر آرمان یا مدینه فاضلهای در گذشته یا آیند تصور نمیشود، بلکه چنین آرمانی کنار گذاشته شده و سعی میشود لحظه لحظه زندگی تلخ تحمل شود. تنها راه متصور پذیرش همین واقعیت تلخ زندگی قلمداد میشود.
یکی دیگر از زمینههای غالب طرح و پیگیری مباحث توسعه سیاسی را در گذشته میتوان فلسفه سیاسی دانست. فلاسفه سیاسی این بحث را عمدتا با عنوان مدینه فاضله یا آرمانشهر دنبال میکردند.
برخلاف روشهای تجربی توسعه سیاسی، مدینه فاضله در اینجا بر اساس روش فلسفی- عقلی و تحلیل ماهیت زندگی این جهانی بشر و غایات و اهداف بشری مورد بررسی قرار میگرفت. در دوره اسلامی نیز مدینه فاضله توسط اندیشمندانی چون فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی مطرح و بسط یافته است. رساله آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها فارابی (1995) نمونه بارزی از چنین رهیافت در جهان اسلام است.
در نهایت، شیوۀ دیگر و فراگیرتر، ترسیم جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی در پیام ادیان آسمانی و در لابلای متون مقدس دینی بوده است. فراتر از نگرشهای بشری، باب رحمت الهی در طول تاریخ همواره بر روی بشر گشوده بوده است و نوید جامعه آرمانی در پیام تمامی پیامبران راستین انعکاس یافته است. ادیان آسمانی همگی بشارت دهنده فرجامی نیک برای این جهان، و نیز نویدبخش زندگی مینویی در جهان آخرت برای پیروان و مومنان خویش بوده و سرانجامی نافرجام و تلخ را برای کافران و ملحدان در این جهان و جهان اخروی وعید میدادند
تعريف عدالت یا justice
معناي لغوي عدالت، برابري و برابر كردن است و در عرف عام به معناي رعايت حقوق ديگران به كار ميرود. از اين رو، در تعريف عدل و عدالت گفتهاند: ((اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه؛ يعني دادن حق هر صاحب حقّي)). گاهي توسعهاي در مفهوم عدل داده ميشود و به اين صورت معنا ميشود: ((وضعُ كلّ شيء في موضعه؛ قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود))
در تعريف كاملتري از عدالت گفته شده است: ((تناسبات ولايت ائمه نور)) و در مقابل طبق اين تعريف، ظلم عبارت است از ((تناسبات ولايت ائمه نار)).
معنا و مفهوم ((عدالت مهدوي(ع))
عدالت مهدوي يعني عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود(ع). به عبارت ديگر، عدالتي كه آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حكومتش به خصوص در مسايل اجتماعي و سياسي برقرار خواهد كرد.
توسعه سياسي در غرب و مناسبات آن با عدالت
الف) پيشينه اصطلاح ((توسعه سياسي)) در غرب
استفاده وسيع از اصطلاح توسعه براي اطلاق به تغييرات بينالمللي، ملّي، نهادي و انساني به جاي پيشرفت، به دوران پس از جنگ جهاني دوم برميگردد.
پيشتر، اصطلاح توسعه با مفاهيمي مانند: رشد، نوگرايي، دمكراسي و صنعتي شدن، مترادف بود. اين اصطلاح ابتدا به وسيله پژوهشگران و سياستگذاران آمريكايي مطرح شد، و در ميان آنها محبوبيت يافت. سپس به سرعت به اروپا و به ويژه به كشورهاي كمتر صنعتي شده جهان معرفي شد. علي رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمانهاي بينالمللي در سطح جهان تبديل شد. بعضي از علتهاي محبوبيت جهاني اين اصطلاح را ميتوان اين چنين برشمرد:
1. ايالات متحده آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم قدرت برتر بود. لذا تلاشهايي به عمل آمد تا كشورهاي مغلوب (آلمان، ژاپن و ايتاليا) و همچنين كشورهاي نو ظهور غير غربي و غير صنعتي در آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا را به طور مسالمتآميز از طريق اصلاح و بازسازي تدريجي به كشورهايي با دمكراسي غربي تبديل كند.
2. تأسيس سازمان ملل و سازمانهاي وابسته به آن كه در فعاليتهاي اقتصادي، پولي، فني،آموزشي، علمي، فرهنگي و سياسي در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي شركت ميكردند.
3. كشورهاي غير غربي تا قبل از آن با عناويني مانند: عقب مانده، غير صنعتي و رشد نيافته خوانده ميشدند. از اين رو اصطلاح ((رو به توسعه)) براي اين كشورها جذابيت خاصي داشت. اين اصطلاح بدون اين كه اين كشورها را تحريك كند، آنها را تحت عنوان توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و توسعه انساني به تبعيت از غرب وادار ميكرد.
ب) راهكارهاي توسعه سياسي در غرب
سياست شناسان و سياستمداران غربي راهكارهايي را براي توسعه سياسي ارائه كردهاند كه به ذكر آن ميپردازيم:
1.برگزاري انتخابات:
برگزاري انتخابات نشانه آشكار مردم سالاري است. مردم از طريق انتخاب نماينده، ارادههاي خود را در جامعه اعمال ميكنند.
2.افزايش مشاركت سياسي، از طريق افزايش رقابت:
در تلقي كلاسيك از دمكراسي، حكومت دمكراتيك صرفاً بر اساس رأي اكثريت و رويكرد عمومي به صاحبان قدرت تعريف ميشد. اما تجارب قرن حاضر از حكومتهاي توناليتر متكي بر رأي اكثريت (فاشيسم، نازيسم و كمونيسم) نشان داد كه ارائه تعريف و تفسير نوي از دمكراسي لازم است. از اين رو گفتهاند كه مشاركت سياسي مردم را نبايد تنها در افزايش آرا جستجو كرد؛ بلكه با فعّالتر شدن گروههاي مختلف اجتماعي و درگير شدن جدي آنها در رقابت سياسي است كه جنبه دمكراتيك بودن يك نظام آشكار ميشود.
3.تأسيس احزاب سياسي و افزايش كمّي مطبوعات و رسانههاي گروهي:
تجربه نشان داده است كه صرف وجود نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي كشورها نميتواند ضامن مطمئني براي نظارت بر اقتدار سياسي و مانع شدن از تماميت طلبي آنها باشد. بدين ترتيب غربيها نهادهايي نظير احزاب، مطبوعات و رسانههاي گروهي را عامل مهمي براي تأمين اين هدف ميدانند. زيرا اين گروههاي اجتماعي ميتوانند افعال و اعمال دولت و ديگر گروههاي ذينفوذ در اجتماع را از طريق اطلاع رساني و انتقاد زير نظر بگيرند و به شفافيت جو سياسي كمك كنند و بدين طريق مانع از خودكامگي اقتدار سياسي شوند.
4.عضويت در گروههاي سياسي و انجمنها:
جامعه غرب به مفهوم ((شهروندي)) اكتفا نميكند، بلكه افراد را به عضويت در گروهها و انجمنها تشويق ميكند. عضويت در گروه و صنف بر اساس علايق و منافع فردي، ابعاد گستردهاي به مشاركت سياسي ـ اجتماعي ميدهد و به نظر غربيها، جامعه را در مقابل تودهاي و ذرهاي شدن و آفات آن از قبيل بسيج عمومي و ايدئولوژي زده شدن حفظ ميكند.
5.سكولاريسم(جدايي دين از سياست) و ناکارآمدی آموزه تفکیک دین از سیاست و نقش دین در توسعه و تحول سیاسی
هر چند دنیای مدرن سعی نمود با حذف مذهب مسیحیت از زندگی سیاسی به توسعه و تحول نایل شود، اسلام چنین نگرشی را نادرست میداند. برخلاف جهان مسیحیت در تفکر اسلامی دین و سیاست با هم کاملا آمیختهاند و نخستین جامعه اسلامی با تأسیس حکومت اسلامی آغاز گردید. در نتیجه حذف دین یا نگرش منفی بدان در فرایند توسعه سیاسی مورد قبول نمیباشد. نگرش منفی به دین مبتنی بر تحولات مسیحیت غربی است. اما چنانکه اندیشمندانی چون روسو در قرارداد اجتماعی اشاره کردهاند اسلام و پیامبرگرامی اسلام ص نگرش بسیار مثبتی به رابطه دین و سیاست دارند. در نیتجه در جهان اسلامی دین نه تنها مانع توسعه سیاسی نیست، بلکه تسهیل کننده و زمینه ساز آن نیز میباشد. ساده ترین بیان را میتاتن در کلام نبوی یافت که حتی برابری دو روز انسان را موجب خسران میداند
6. نوگرايي و مليگرايي به عنوان بنيادهاي وحدت و بسيج در اجتماع
7. آزادي فردي در مالكيت و تشويق به مصرفگرايي در جامعه و اقتصاد
8. توانمندي دولت در حل بحرانها:
((لوسين پاي)) يكي از نظريهپردازان توسعه سياسي، نظام را زماني توسعه يافته ميشناسد كه توانسته باشد بر بحرانهاي ذيل فايق آيد. بحرانهايي مانند: بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ، بحران ادغام و بحران توزيع.
توسعه سياسي غربي و ارتباط آن با عدالت:
توسعه سياسي غربي تناسبي با عدالت ندارد. زيرا كاركرد اين توسعه امروزه در جهت اختلاف طبقاتي، كشمكشهاي سياسي و فريب افكار عمومي است. بنابراين حتي اگر با ديد مادّي به اين مسأله نگاه كنيم، آن را بر خلاف عدالت خواهيم ديد.
براي توضيح بيشتر در اين زمينه ذيلاً به نقد دمكراسي ـ به ويژه ليبرال دمكراسي ـ و توسعه سياسي غربي ميپردازيم.
الف)نارسايي دمكراسي و توسعه سياسي در برقراري عدالت:
در دمكراسي، اكثر در پي هوسهاي زودگذر و آزاديهاي مهار گسيخته هستند كه سعادت اجتماعي و انساني را مخدوش ميكند. لذا حكومتي كه بر اساس دمكراسي بنا شده باشد به مرور زمان، آثار لطمه خوردن به مصالح و سعادت جامعه را احساس خواهد كرد.
ـ نظام دمكراسي در مقابل نظام ((تئوكراسي)) (خداسالار) است. از اين رو سردمداران اين حكومتها ميتوانند به بهانه اين كه ((دين حق دخالت در سياست را ندارد))، نسبت به ارزشهاي ديني بيتوجه باشند و حتي به آن پشت كنند. چنين سياستمداراني نه تنها در اخلاق و رفتار فردي ميتوانند نسبت به دين و دستورهاي شرع لاقيد باشند، بلكه حتي در وضع قوانين به دست آنان همواره اين امكان وجود دارد كه نسبت به ارزشها و قوانين شرع بياعتنا باشند يا در مقابل آن قوانيني را به تصويب برسانند. همچنان كه در بعضي از كشورهاي حامي ليبرال دمكراسي نظير انگلستان و فرانسه چنين اتفاقي رخ داده است.
موارد فوق اشكالات عمده نظام دمكراسي است. اين نظام از لحاظ اخلاقي دائماً رو به افول است. در چنين جامعهاي آن چه رو به رشد است ((ظلم)) است. زيرا هواي نفس هيچگاه نميتواند عدالت را در ابعاد اجتماعي توسعه دهد. از اين بابت ((توسعه سياسي)) اي كه از دل اين نظام بيرون بيايد، همان كاركردي را خواهد داشت كه خود نظام آن را دارا است. با اين حال نقد مختصري راجع به ((توسعه سياسي)) نيز خواهيم داشت:
ـ در توسعه سياسي غربي، رقابت براي كسب قدرت در نهايت منجر به نوعي دشمني و سپس درندگي قانوني و گرگ صفتي همراه با گل و لبخند ميشود.
ـ در حكومتهاي دمكراسي به خصوص ليبرال ـ دمكراسي كه مبتني بر انتخابات آزاد است، عملاً اشخاص و احزابي رأي ميآورند و بر مردم رياست ميكنند كه بيشتر به قطب سرمايهدار جامعه نزديك باشند. زيرا اينان براي رأي آوردن نياز به تبليغات دارند و تبليغات هم به سرمايه نيازمند است. از اين رو بايد گفت مشاركت سياسي در اين نظامها، هيچگاه منجر به توسعه عدالت در ابعاد اجتماعي نخواهد شد. زيرا احزاب و اشخاص برنده انتخابات، همواره وامدار سرمايهداران هستند و بنابراين در خدمت آنان.
امروزه احزاب در سراسر جهان از لحاظ پشتيباني افكار عمومي دچار تزلزل و بحران هستند. اين مسأله باعث سرشكستگي توسعه سياسي غربي است. يكي از انديشمندان علل سقوط احزاب را در نزد افكار عمومي اين گونه تشريح ميكند:
1ـ از نظر افكار عمومي، احزاب سياسي ابزار نفاق شدهاند و نه وسيلهاي براي تشكّل و بسيج ملّي.
2ـ احزاب سياسي، برنامههاي مشخصي كه بتواند مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم را حل كند، ندارند.
3ـ احزاب سياسي در فساد شخصي و گروهي غوطهورند.
4ـ احزاب سياسي، ارتباط مستقيم خود را با مردم از دست دادهاند.
5ـ وسايل ارتباط جمعي مانند ماهواره و شبكههاي كامپيوتري، انحصار بسيج افراد و گروهها را كه به احزاب سياسي تعلق داشت، بر هم زدهاند.
6ـ محبوبيت و اقتدار رهبران احزاب به سبب ترجيح منافع شخصي بر منافع اجتماعي از ميانرفته است.
البته همه اينها در صورتي است كه ما ايجاد مساوات را در جامعه نسبت به بهرهمندي از امكانات مادي، عدالت بناميم؛ اما بنا به تفسير ديگري از عدالت كه عدالت را مناسبات ولايت الهي ميداند، حتي اگر برابريهاي مادي در جوامع دمكراسي به وقوع بپيوندد، در واقع ((ظلم)) محقق شده است، نه عدالت.
هدف از ليبرال ـ دمكراسي گسترش عدالت نميباشد. از اين رو، غرب همواره با مطرح كردن ((آزادي ليبرالي)) در تريبونها سعي دارد ((عدالت)) را در افكار عمومي به فراموشي بسپارد.
ب)عملكرد غرب، بهترين دليل بر عدالت ستيزي توسعه سياسي غربي:
هر چه زمان بيشتري از حكومتهاي مبتني بر دمكراسي ميگذرد، اقتضاي اين نوع حكومت، بيشتر خود را مينماياند. امروزه الگوي ليبراليسم به عنوان بهترين نوع دمكراسي در جهان مطرح ميباشد و در رأس آن آمريكا به عنوان نمونه مطرح است. سياستمداران و سياست شناسان اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم، ايده توسعه سياسي را براي جهانيان به خصوص جهان سوم توصيه ميكردند و تا به حال بر جنبههاي مختلف آن از جمله آزاديهاي فردي پافشاري كردهاند. تغيير و تحولات جهاني به مرور، پرده تزوير را از چهره آمريكا و كشورهاي طرفدار ليبراليسم كنار زد و چهره حقيقي و زشت آنان را كه همان دين ستيزي، دنيا پرستي و عدالت ستيزي است، به نمايش گذاشت.
نمونه اين عملكردها را ميتوان در برخورد متضاد با قضيه ((سلمان رشدي)) و ((روژه گارودي)) مشاهده كرد. كشورهاي طرفدار حقوق بشر و آزادي بيان در غرب، سلمان رشدي را علي رغم آن كه به اعتقاد ميليونها انسان روي زمين توهين كرد، ستودند؛ ليكن همين حقوق بشر و آزادي بيان شامل حال آقاي ((روژه گارودي)) به دنبال نوشتن كتاب ((اسطورههاي بنيانگذار صهيونيسم)) نشد؛ با آن كه نوشتههاي سلمان رشدي، صرفاً عبارتهاي غير قابل تحمّل نسبت به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص)، قرآن كريم و اصحاب گرامي حضرت محمد(ص) بود و نوشتههاي آقاي گارودي حاوي مطالبي محققانه و مستدلّ بود.
نمونه ديگر از اين دست اقدامات، اعمال و رفتار آمريكا بعد از حادثه مرموز و ساختگي يازدهم سپتامبر است. اين حادثه بهانهاي شد براي سانسور اخبار و گزارشهاي كانالهاي تلويزيوني و فراخواني مديران رسانهها به كاخ سفيد. حتي خوانندگان و آگهي دهندگان روزنامهها و نشريات دائماً به اين دسته از ناشران فشار ميآورند كه بايد روزنامهنگاران منتقد دولت از كار بركنار شوند. دولت آمريكا به دادستاني اين كشور اجازه داده است كه سازمانهاي جاسوسي آمريكا، گفت و گوي ميان وكلا و موكّلانشان را شنودگزاري كنند. اداره مهاجرت آمريكا نيز ميتواند هر مهاجري را مطابق ميل خود و به رغم صدور حكم آزادي وي توسط قاضي، همچنان در حبس نگه دارد.
پس از حادثه يازدهم سپتامبر، رسانههاي آمريكا در اقدامي هماهنگ از درج و پخش مطالب منتقدان خارجي(غيرآمريكايي) در نشريات و رسانههاي تصويري خودداري كردند. فرهنگ بحث و جدل روشنفكرانه به يكباره با سكوتي مرگبار مواجه گرديد. همه اينها به بهانه رعايت اخلاق ميهن پرستانه تحقق يافته است. حادثه يازدهم سپتامبر، فضاي دمكراسي را در آمريكا به سوي ((توتاليتاريسم)) سوق داد.
3. توسعه سياسي در اسلام و مناسبات آن با عدالت:
الف) جايگاه توسعه در اسلام:
هرچند اصطلاح توسعه، اصطلاح جديدي است، ليكن ما معادل آن را در اسلام تحت عنوان ((رشد)) و ((تكامل)) داريم. اسلام دو جريان نور و ظلمت را معرفي ميكند كه يكي سير ولايت و بندگي خدا و ديگري سير بندگي و اسارت نفس است. انسانها نيز به اختيار خود به يكي از دو جريان ميپيوندند. ولايت الهي نيز از مجراي وليّ الهي و جانشين بر حق وليّش جاري ميشود و فاعليت فاعلهاي كثير به وحدت و انسجام فاعليت وليّ الهي ميانجامد و در نهايت، ولايت حق الهي بر باطل چيره ميشود و سير شتابگر تكامل در سه جنبه ((روحي، ذهني و عملي))، جامعه انساني را به سوي پرستش خداوند متعال به پيش خواهد برد.
در نگاه اسلامي، توسعه انساني بر ساير شؤون توسعه حاكميت دارد و ساير ابعاد توسعه، تابعي از اين محور خواهند بود.
منظور از ((توسعه انساني)) در اين جا، ايجاد رشد در بُعد باور، انگيزه، فرهنگ، انديشه، رفتار و تحرك عيني از طريق توجه به دستورهاي شرع است.
در اين نگرش، توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع بازتابي از توسعه انساني است و تغييرات روحي، ذهني و رفتاري آن به عنوان محور اصلي مطرح است. پس از لحاظ ديني، توسعه انساني بر توسعه سياسي تقدم و تفوّق دارد.
ب)ارتباط بين توسعه سياسي اسلامي و عدالت:
قبل از اين كه بخواهيم اين نكته را ثابت كنيم كه توسعه سياسي اسلامي عادلانه است، بايد اين نكته را مورد بررسي قرار دهيم كه دين با عدالت چه تناسبي دارد؟ در پاسخ خواهيم گفت كه دين براي اقامه عدالت در ابعاد فردي، اجتماعي و سياسي آمده است و خداوند تبارك و تعالي خواسته است كه انسانها و جوامع انساني را در مسير عدالت هدايت كند. به عبارت ديگر، اوامر و نواهي از آن جهت است كه انسانها و جوامع انساني به نقطه تعادل برسند.
دلايل ما براي اثبات مدعاي فوق اين است: خداوندي كه به گواهي خود برپاكننده قسط است، هيچگاه انسانها را به چيزي كه مخالف عدل و قسط است وانميدارد.
افزون بر اين، خداوند در قرآن كريم، هدف از فروفرستادن كتب آسماني را يك چيز معرفي ميكند: ((برپا كردن عدالت)). خداوند ميفرمايد: ((و أنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوم الناس بالقسط)). عدل و قسط در اين آيه به طور مطلق آمده است و شامل همه انواع عدالت ميشود. بنابراين در اسلام، محور عدالت دستورهاي شرع ميباشد. به عبارت ديگر، ((عدالت)) همان تناسبات ولايت الهي و به تَبَعش ولايت معصومان: است. پس اين نكته ثابت شد كه دستورهاي شرع مقدس بر محور ((عدالت)) است. بنابراين توسعه انساني اسلامي عادلانه است. حال وقتي توسعه انساني اسلامي محور توسعه سياسي قرار گيرد، پيدا است كه ((توسعه سياسي)) نيز عادلانه ميشود. و به عبارت ديگر، اين توسعه سياسي موجب حضور و مشاركت عادلانه مردم در مسايل سياسي و اجتماعي خواهد شد.
ج) چگونه توسعه انساني به توسعه سياسي ميانجامد؟
انساني كه در ((ولايت الهي)) سير ميكند، در پرتو ولايت وليّ و جانشينان وليّ الهي، نيازها و تمايلاتش رو به تكامل است. يعني به مرور زمان در مؤمن نيازهايي پديدار ميشود كه با نيازهاي انسان كافر متفاوت است. ممكن است كسي با عينك ((انتزاعي نگر)) نگاه كند و بگويد كه چه مؤمن و چه كافر، هر دو ميخورند، ميپوشند، نفس ميكشند و ... ، ليكن ما به واقع كه نگاه ميكنيم ميبينيم كه اصلاً اين گونه نيست. مؤمن در خوراكيها و نوشيدنيها به حلال و حرام معتقد است و از حرام پرهيز ميكند. گذشته از آن، كمّيت خوراك نيز براي مؤمن مسأله است و به سفارش دين در خوراك اسراف نميكند و ... ، در پوشاك نيز به گونهاي لباس ميپوشد كه مقدار حجاب اسلامي رعايت شده باشد و لباس تحريك كننده نباشد و ... حتي نفس كشيدن مؤمن و كافر نيز متفاوت است.
زيرا مؤمن نفس ميكشد و زندگي ميكند تا خدا را عبادت كند و لكن كافر نفس ميكشد تا بيشتر از لذّات دنيوي بهرهمند شود. حال وقتي مؤمن و كافر در تحت تربيت دو نوع ولايت ـ يعني مؤمن تحت ولايت وليّ الله و ولايت جانشينان وليّ الله و كافر تحت ولايت غير الهي اعم از ولايت هواي نفس، ولايت ابليس و ولايت ناشي از دمكراسي ـ قرار گيرند، دو گونه نياز در آنها رشد ميكند؛ به گونهاي كه وقتي كافر ((دنياي مدرن)) خود را پشت سر گذارده، به ((پُست مدرنيسم)) قدم ميگذارد، نيازها، تمايلات، روحيّات و اعمال او با مؤمن تفاوت بسيار پيدا ميكند كه شايد نتوان وجه اشتراكي بين روحيات، تمايلات و اعمال دو طرف يافت. از اين رو است كه بيماريهاي روحي ـ رواني و جسمي هم كه در دو جامعه الهي و كفر مشاهده ميشود متفاوت خواهد بود.
حاصل بحث اين كه: آن چه انبيا و اولياي الهي به دنبال آنند، توسعه انساني است تا در پرتو اين توسعه، انسانها به قرب حضرت حق نايل شوند. حضرت امام خميني(ره) در اين باره ميفرمايد:مهم در نظر انبيا اين است كه انسان درست شود. اگر انسان درست شود، اگر انسان تربيت شد، همه مسايل حل است. يك مملكتي كه داراي انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه ابعاد سعادت را براي كشور تأمين ميكند.
در جامعه الهي، تحول بعدي كه رخ ميدهد، تغيير ((ساختارهاي حكومت)) است. به عبارت ديگر، به هر ميزان كه ((توسعه انساني)) در جامعه الهي رخ ميدهد، به همان ميزان ساختارها نيز بايد دچار تحول شوند. زيرا هر ساختاري براي برآورده كردن يك دسته نياز طراحي ميشود و وقتي نيازهاي ديگر بر انسانهاي جامعه حكم فرما شود، بايد ساختارها دگرگون شوند تا جوابگوي نيازهاي جديد جامعه شوند و الاّ وليّ الهي نميتواند ((توسعه انساني)) را سرپرستي كند.
به عنوان مثال، اگر كارگاهي بخواهد به كارخانهاي تبديل شود، تشكيلاتي كه براي آن كارگاه درنظر گرفته شده بود، ديگر نميتواند جوابگوي نيازهاي كارخانه باشد؛ زيرا كارخانه لوازم و نيازهاي خاص خود را دارد كه تشكيلات موجود در كارگاه ناتوان از اداره آن است. از اين رو كارخانه، تشكيلات و سازمان خاص خود را ميطلبد.
در مورد ((ساختارهاي جامعه)) نيز بايد گفت: ساختارهاي جديد، ميزان بهرهمندي مردم را در زمينههاي مختلف مشخص ميكنند؛ يعني اين ساختارها معين ميكنند كه مردم تا چه حد بايد از ((مشاركت سياسي)) بهرهمند باشند.
پس ما ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت در اسلام را اين گونه تشريح ميكنيم:توسعه انساني، اساس براي تحولات ساختاري است و تحولات ساختاري، ميزان مشاركت سياسي را مشخص ميكند. اين تذكر لازم است كه اين توسعه سياسي، عدالت محور است؛ زيرا همچنان كه قبلاً گفتيم تناسبات ولايت وليالله، عين عدالت است.
از همين جا نكته ديگري دانسته ميشود و آن اين كه: شايد نتوان راهكارهاي ثابتي را به عنوان ((روش توسعه سياسي)) در اسلام ارائه داد. زيرا جامعه الهي ـ جامعهاي كه تحت ولايت وليالله يا جانشينان وليالله ميباشد ـ در مسير توسعه انساني، نيازهاي جديدي را احساس ميكند. از اين رو، ساختارها بايد بِروز و جديد گردند تا بتوانند اين نيازها را ساماندهي كنند. آنگاه اين ساختارها، جايگاه تازه و نوي را براي مشاركت مردم در قدرت فراهم ميكنند.
زندگی معاصر اسلامی و نقش الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی
به رغم طرح مدینه آرمانی یا توسعه یافته به شیوههای مختلف در طول تاریخ آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم مباحث مهدویت را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
مباحث آینده شناسی مهدویت خود میبایست از منظر زندگی امروز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به رغم اهمیت ذاتی مسأله مهدویت و منجی موعود برای تمامی ادیان آسمانی، پیگیری انتزاعی- آرمانی مباحث مهدویت بدون توجه به وضعیت حال جامعه اسلامی ما را دچار آرمان گرایی و جستجوی آیندهای آرمانی خواهد نمود، بدون آنکه با محک زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را در جهت اصلاح امروز و آماده شدن برای فردا یاری رساند.
سیمای منتظر واقعی چنین عصری نه تقاعد و غرق شدن در آینده و فراموشی وضعیت حال خویش، بلکه بسط انتظار خویش به زندگی اکنون و حال خویش است تا با آماده شدن و دعوت انسانها بدان آرمان، تلاش نماید با ساختن جامعه امروز و اصلاح آن زمینه ظهور را فراهم سازد. چنین تکلیفی وظیفهای دینی در گسترش امر به معروف و احیای شعائر الهی در جوامع است. بدین سان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال با الگوی آرمانی آینده، ریشه بحرانها و مشکلات را جستجو نموده و راه درخشان آینده را به راحتی هموار نمود. نگاهی اجمالی به گذشته اسلامی و بحرانها و معضلات امروز جهان اسلام این نکته را برجستهتر میسازد.
غلبه نظامهای استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبویص از نخستین سدهی اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد. مصلحان و درداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده نظریهها و هر از چند وقت حرکتهای اصلاحی خود را سامان دادند (نک: دکمجیان، 1373: 31).
به رغم امکان نظارت بر قدرت سیاسی در خلافت مدینه (چهار خلیفه نخست) و نقش تعیینکننده برخی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر گرامی اسلامص در آن دوره، بتدریج در جهان سنی الگوی گزینش حاکمان و خلفا از شیوۀ شورایی و نقش اهل حل و عقد به الگوهای انتصابی و استیلایی در خلافت اموی (قادری، 1378: 22-32 ) تغییر یافت و استبداد حاکمان در جهان سنی نهادینه شد و به تبع ساختار استبدادی و بسته نظام سیاسی، نظریه سیاسی اهل سنت نیز بر اساس تمسک به قاعده ضرورت به توجیه آن پرداخت و به دست فقیهانی چون غزالی و ابن تیمیه، تغلب نظریه سیاسی غالب در جهان تسنن تا عصر حاضر گردید (نک: فیرحی،1380: 258). بدون تردید در جهان تسنن نیز شرایط زیادی برای گزینش و عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عملا تمامی آنها که بازتاب وضع مطلوب و آرمانی بودند، در پای ضرورت نظم سیاسی و پرهیز از هرج و مرج فدا شده و از نظریه پردازی سیاسی کنار گذاشته شدند. سرانجام چنین داستانی تبدیل حاکمیت اسلامی به ملوکیت در دوره میانه میباشد (مودودی: 1405).
در جهان تشیع، برخلاف همتای سنی آن، استبداد نتوانست به دلایل مختلفی نهادینه شده و حداقل وارد نظریه سیاسی شود. این امر به معنای انکار وجود برخی نظامهای مستبد شیعی در قلمرو جهان تشیع نیست. در جهان تشیع نیز در دوران صفوی و قاجار سلاطین مستبدی به قدرت رسیدند و حتی اساس سلسله قاجار با خونریزی و تغلب بنا گردید. با این حال در مقایسه با جهان تسنن تغلب هرگز به صورت رسمی و غالب وارد نظریه سیاسی شیعی نگشته و نهادینه نگردید.
مهم ترین دلیل آن را میتوان موضع اعتراضی یا اپوزیسیونی شیعیان در تاریخ اسلام دانست. شیعیان با رد خلافت سنی از نخستین روزهای تاریخ خلافت و اعتقاد به نصب الهی جانشین پیامبرص و بعدها مخالفت با خلفای اموی و عباسی هرگز نظامهای حاکم را به رسمیت نشناخته و آنها را جائر و غاصب تلقی نمودند.
در دوران غیبت امام معصوم ع نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتا نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. از دیدگاه شیعیان تنها امام معصوم ع یا جانشینان وی حق تشکیل حکومت را دارند. شیخ مفیدره خود بر این مسأله تأکیدکرده است. آموزه انتظار شیعی سبب نفی هر گونه حکومت ناصالح در عرصه غیبت میگردید و بدین سان نظریه سیاسی شیعی با نفی استبداد حاکم همراه بود.
با به قدرت رسیدن و استقلال جامعه شیعی در دوران صفوی عملا زمینه برای احیای نظریه پردازی شیعی در باب وضعیت سیاسی جامعه شیعی در عصر غیبت نیز فراهم گردید. البته قبلا فقهای شیعی نظریه جانشینی فقیهان را از امام معصومع و سرپرستی آنها را در دوران غیبت بر جامعه شیعی مطرح کرده بودند. اما وجه بارز عصر صفوی امکان مشارکت فقیهان در عرصه قدرت سیاسی بود. از این رو با تمسک به آموزه ولایت فقیهان در عصر غیبت، ولایت عامه فقیهان توسط محقق کرکی و دیگران در این دوره بسط یافته و عملا مسأله اذن فقیه به سلطان شیعی به دلیل عدم امکان مباشرت آنان به تأسیس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گردید (جعفریان، 1370: 33).
به رغم همکاری و نظارت علما بر دولت صفوی با این حال در عرصه عمل سیاسی نیز شاهد استبداد برخی از حاکمان صفوی بودهایم. حاکمان قاجار برخلاف صفویان از هیچ گونه مبنای برجسته مشروعیت دینی برخوردار نبودند و از این جهت بحران مشروعیت در آنها ریشهدار تر و از این رو استبداد و خود کامگی نیز در آنان بارزتر بود. آنچه از مروری بر گذشته اسلامی به دست میآید، غلبه تغلب و دور شدن از وضعیت آرمانی اسلامی در تاریخ اسلام میباشد.
دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزههای اسلامی (موثقی، 1373: 93)، سبب شکلگیری برخی تلاشهای عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجددا الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود.
اینجا دیگر نظریه ضرورت و تغلب مبتنی بر آن قابل پذیرش نبود. از این رو تلاش میشد در جهان تشیع با جستجوی ریشههای جامعه اسلامی در سنت معصومان ع و در جهان سنی در سیره سلف صالح، الگوی مناسبی برای وضع آرمانی یا همان توسعه یافته سیاسی برای درمان معضلات فعلی جامعه اسلامی ارائه گردد. در عمل، آنچه در طول دو سده اخیر جهان اسلام با آن مواجه بوده است، ادعاهای گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائه راه توسعه از طریق تقلید و پیروی از تجربه ناکام آنان بوده است.
هر چند شعارهای فریبنده و بزک شده غربی، توانست برخی سادهاندیشان را در جهان اسلام شیفته غرب سازد، اما مصلحانی بودند که راه چاره را نه در تبعیت از غرب بلکه بازگشت به سنت اسلامی و تأمل مجدد و موشکافانه در آن برای یافتن راه حل برای معضلات عصر جدید میدانستند. اینان نیز دو دسته بودند، برخی با نفی هر گونه آموزه عقلگرایی صرفا خواهان بازگشت به گذشته و سیره سلف بودند و دنیای جدید را نفی میکردند. اما گروه دیگر سعی میکردند ضمن بازگشت به سنت گذشته و الهام از آموزههای اسلامی با نگرشی انتقادی به تاریخ اسلام تقلید صرف از تاریخ اسلام را رد نموده و در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصیههای قرآنی و سیره معصومینع در لزوم تدبر و تعمق، با تأمل در اصول اسلامی و منابع دینی راه توسعه و ترقی را کشف نمایند. چنین تلاشی سخت اما مبارک و میمون بوده است و ثمره آن در طول دو سده تلاش و مجاهدت این مصلحان، به عنوان نمونه، ارائه الگوی نظام اسلامی بوده است که ما اینک در کشور خود در حال تجربه آن هستیم.
اما بدون تردید تبیین عمیقتر و شفافتر الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم تأمل بیشتر در مبانی و منابع اسلامی بوده و تلاشهای نظری مضاعفی را میطلبد. یکی از شیوههای مبارک و مدبرانه ساختن جامعه امروز الگوگیری از مدینه فاضله آرمانی اسلامی میباشد. ترسیم مدینه فاضله آرمانی تلاشی است برای پیوند زدن بین گذشته و آینده برای ساختن حال.
تراث و منابع ناب اسلامی گذشته خود ترسیم کننده وضعیت مطلوب آینده است و بر این اساس ما میبایست وضع حال خویش را با حرکت و تردد بین گذشته و آینده بسازیم. مطالعات و تجربه نیم قرن نظریه پردازی در باب توسعه سیاسی در خود غرب به ما آموخته است که راه سعادت نه تبعیت کورکورانه از غرب بلکه نگرشی انتقادی بدان و تلاش برای رسیدن به الگوی توسعه سیاسی بومی- اسلامی است. از این روست که جامعه اسلامی میبایست با الهام از تاریخ خویش و تمسک به حبل متین کتاب الهی و سنت معصومان ع راه توسعه خویش را بیابد.
رسیدن به الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم چند امر است. نخست میبایست به بررسی ضعفها و نقدهای الگوی موجود نوسازی سیاسی پرداخت. سپس وضعیت آرمانی را بر اساس اصول و منابع اسلامی که از منظر اسلامی در جامعه موعود و عدالت محور مهدویعج تجلی خواهد یافت، کشف نمود. و در نهایت با نقد گذشته زندگی سیاسی اسلامی به شناسایی انحرافات از جامعه معیار مهدوی عج در تاریخ جامعه اسلامی پرداخته و تلاش نمود با تمسک به الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی عج به اصلاح جامعه امروز پرداخت.
این نوشتار مدخلی است برای نیل بدین مقصود. از این رو نخست به بررسی ضعفها و انتقادات وارد بر الگوهای موجود توسعه سیاسی پرداخته در نهایت الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدویعج را بررسی خواهد کرد. بدیهی است در فرصتهای مناسب دیگر میبایست به تطبیق الگوی توسعه سیاسی مهدویعج بر جامعه امروز پرداخته و با نقد زندگی سیاسی گذشته و حال جوامع اسلامی راه حل مشکلات امروزی جامعه اسلامی را یافت. همچنین الگوی مناسبی از توسعه سیاسی اسلامی را برای جهانیان به ارمغان آورد.
ارتباط توسعه سياسي با عدالت مهدوي(ع):
سؤالي در اين جا مطرح است كه بايد به آن پاسخ دهيم و آن اين است كه آيا در حكومت حضرت ولي عصر(ع) توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟ و اگر جواب آن مثبت است، ارتباط آن با عدالت چيست؟ در پاسخ خواهيم گفت كه آري. امّت اسلام به خصوص شيعيان در صحنههاي سياسي ـ اجتماعي مشاركت خواهند داشت. نمونه واضح اين امر ((بيعتي)) است كه مؤمنان با آن حضرت خواهند كرد.
اگر ((مشاركت سياسي)) را عبارت از اين بدانيم كه مردم بتوانند ارادههاي خود را در اداره جامعه اعمال كنند، در اين صورت بايد حضور عاشقانه مردم در جبهههاي نبرد براي دفاع از حاكميت را نشانه آشكاري از ((توسعه و مشاركت سياسي)) به حساب آورد. از اين مطلب نتيجهاي حاصل ميشود كه ميتواند ما را به درك بيشتري از مشاركت سياسي در دولت حضرت ولي عصر(ع) ياري رساند و آن اين است كه: مسلمانان و شيعيان از سرِ عشق با آن حضرت بيعت كرده، در ركاب او با دشمنانش خواهند جنگيد و به دفاع از حاكميت و ولايت خواهند پرداخت. پس از اين امر ميفهميم كه ((توسعه سياسي)) در دولت آن حضرت وجود دارد. آن حضرت با بيعت خود، زمينه اين مشاركت را فراهم ميكند. ضمن اين كه خود بيعت نيز نوعي مشاركت سياسي است. براي اين كه اين نكته ثابت شود كه مشاركت مردم از سرِ اختيار و انتخاب و در نهايت آزادي است، به روايتي از حضرت امام جعفر صادق7 اشاره ميكنيم. در اين روايت به ويژگيهاي ياران قائم آل محمد(ص) اشاره شده است.
آن حضرت ميفرمايد:برفراز اسبهاي اصيل خود، دست بر زين اسب امام ميكشند و تبرّك ميجويند. آنها به هنگام نبرد، پروانهوار شمع وجود امام را در ميان گرفته، محافظت ميكنند و هر چه حضرتش اراده كند، آن را برميآورند. مردان شب زندهداري هستند كه شبها نميخوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از كندو به گوش ميرسد ... .
همچنان كه در روايت ديده ميشود، ياران و رزمندگان آن حضرت داراي اعتقاد عميقي نسبت به آن حضرت ميباشند. اين امر را ميتوان از نماز شب و از تبرك جستن آنها فهميد. پس همراهي آنان با آن حضرت از سر آزادي است و نه اجبار.
اما آيا تنها مصاديق توسعه سياسي در دولت آن حضرت به ((بيعت)) و ((حضور عاشقانه در جبهههاي نبرد)) خلاصه ميشود؟ قطعاً اين گونه نيست. زيرا در اسلام همچنان كه در ادامه بيان خواهد شد، ((گروهگرايي)) در جهت ((اشاعه معروفهاي ديني)) و ((تعاون بر نيكيها)) سفارش شده است.
اما اين كلياتي كه براي مشاركتهاي اجتماعي و مشاركتهاي سياسي در اسلام ذكر شده است، در چه قالبي نمودار خواهد شد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ذكر مقدماتي ضروري است.
اولين حادثه مهمّي كه در عصر حكومت حضرت وليّ عصر(عج) رخ ميدهد، توسعه انساني است. به تعبير ديگر، تغيير در حساسيتهاي اجتماعي در جهت قرب الهي است. توسعه حساسيتها، تغييرات موضوعات و طرح موضوعات جديدي را به دنبال خواهد داشت به گونهاي كه مراد و معنا و مفهوم موضوعات سابق در روابط جديد جامعه تغيير مييابد و اين تغيير در حساسيتها، حوادث جديدي را رقم ميزند. حوادثي كه قابليت طرح در زمينه اجتماعي سابق را نداشت.
بد نيست به اين سؤال پاسخ دهيم كه: چه حساسيتهايي در جامعه جهاني آن حضرت رخ ميدهد كه با حساسيتهاي قبل از حكومت جهاني حضرتش كاملاً متفاوت است؟
آن حضرت حساسيتهاي ديني را زنده خواهد كرد. اينها غير از حساسيتهايي است كه حضرت نسبت به افكار، اخلاق و رفتار فردي ايجاد و تقويت ميكند. بعضي از حساسيتهاي اجتماعي ـ سياسي كه حضرت آن را زنده كرده، به عنوان هنجارهاي اجتماعي آن را جا مياندازد، به قرار ذيل است:
1) حسّاسيت در مقابل گناهان مردم در جامعه كه از آن به عنوان ((نهي از منكر)) ياد ميكنيم.[26]
2) حسّاسيت نسبت به اشاعه معروفها كه از آن به عنوان ((امر به معروف)) ياد ميكنيم.
3) حسّاسيت نسبت به چگونگي عملكرد مسؤولان كه رواياتي تحت عنوان ((النصيحة لائمة المسلمين؛ نصيحت كردن به مسؤولان حكومتي مسلمانان)) وارد شده است.
4) حسّاسيت نسبت به وضعيت مؤمنان كه رواياتي تحت عنوان ((اهتمام به امور مسلمانان)) (سعي و كوشش در جهت رفع مشكل مسلمانان) وارد شده است.
آن چه ما را نسبت به زنده شدن و جلوهگر شدن اين ارزشها تحت عنوان ((هنجارهاي اجتماعي)) اميدوار ميكند، تعبيرهايي است كه درباره آن حضرت در دعاي ندبه آمده است. عناويني از قبيل: ((المدّخر لتجديد الفرائض و السّنن)) و ((المؤمّل لاحياء الكتاب و حدوده)).
بعد از مرحله توسعه انساني نوبت به مرحله تغيير و تحول ساختاري ميرسد. در اين مرحله، ساختارهاي حكومتي به گونهاي تحول پيدا خواهد كرد كه قابليت سازماندهي و سرپرستي نظام و تمايلات جديد را داشته باشد. در مرحله بعد، سهم مشاركت سياسي مردم مشخص ميشود. همچنان كه در عبارتهاي قبل گفته شد، اين توسعه سياسي عادلانه خواهد بود. زيرا بر مبناي ((توسعه انساني)) اي شكل گرفته است كه ولي الله الاعظم حضرت مهدي(عج) آن را سرپرستي ميكند. ديگر آن كه اين ((توسعه سياسي)) كارآمدي دارد و كارآمدي آن درجهت قرب الهي است.
روش توسعه سياسي در حكومت حضرت ولي عصر
سؤالي در اين جا مطرح ميشود كه پاسخ به آن ضروري است و آن پرسش اين است: آيا روش و راهكارهاي توسعه سياسي آن حضرت كاملاً ابداعي است يا آن كه امكان دارد اين روشها مأخوذ از حكومتهاي ديگر باشد؟
پاسخ اين سؤال از مطالبي كه تا به حال گفته شد، تا حدودي مشخص ميگردد. توضيح بيشتر آن كه: يك مسأله براي ما مسلّم است و آن اين است كه ((نظام توزيع قدرت)) و ((شيوههاي مشاركت سياسي)) در حكومت آن حضرت با دنياي كفر متفاوت خواهد بود. زيرا اين شيوهها مبتني بر توسعه انساني خاصي شكل ميگيرد كه با توسعه انساني در دنياي كفر كاملاً متفاوت است. از سوي ديگر ممكن است روش مشاركت سياسي در حكومت عدل آن حضرت با روش مشاركت سياسي در نظامي كه مبتني بر ولايت فقيه بوده است، در آغاز يكي باشد؛ ليكن با پيشرفت جامعه جهاني در پرتو ولايت آن حضرت، آن روشها دگرگون و به روشهاي متكاملتري تبديل خواهد شد.
نكته ديگري كه ذكر آن حايز اهميت است اين است كه: صحيح است كه ما اجمالاً ميدانيم كه در توسعه سياسي آن حضرت، اصولي مانند ((شورا)) و ((تحزّب)) وجود خواهد داشت، ليكن آنچه كه ما نميدانيم اين است كه اين اصول در چه قالبي و با چه كيفيتي در حكومت حضرت حضور خواهند داشت. آيا كاركرد ((شورا)) و ((حزب گرايي)) به شكلي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالبهايي نظير ((مجلس شوراي اسلامي)) ، ((شوراهاي اسلامي شهر و روستا)) ، ((جناحهاي سياسي))، ((احزاب)) ، ((انجمنهاي اسلامي)) و ... هويدا شده است در حكومت آن حضرت هم به همين قالب و روش خود را نشان خواهد داد؟ پاسخ به اين سؤال چندان آسان نخواهد بود. ضمن اين كه اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه روشهاي توسعه و مشاركت سياسي به دنبال تغيير ساختارها به مرور زمان دچار دگرگوني ميشود كه در حكومت آن حضرت نيز چنين خواهد شد.
. موانع تحقّق توسعه سياسي عدالت محور حضرت وليّ عصر(عج)
1.نظام ارزشي حاكم بر جوامع:
هر جامعهاي از نظام ارزشي و فضاي فرهنگي ـ تبليغي خاصي برخوردار است. به عبارت ديگر، هر جامعهاي داراي ((نظام حسّاسيتهاي)) خاصي است. جوامع با همه تفاوتي كه در مجموعه ارزشها دارند، با اين حال ميتوان اين ارزشها را در دو دسته گنجانيد. يعني يا اين ارزشها متناسب با ارزشهاي ديني و اسلامي است، يا آن كه متناسب با نفس پرستي و در تعارض با ارزشهاي ديني و اسلامي است.
اولين مانعي كه بر سر راه توسعه سياسي يا مشاركت سياسي خاص حكومت آن حضرت قرار دارد، ارزشهاي متعارض با اسلام است كه همانند ((لات و عُزّي)) در مقابل توسعه حضرت ميباشند. زيرا همچنان كه گفتيم، در اسلام، توسعه انساني زيربناي توسعه سياسي است. البته ميزان دگرگوني اين ارزشها در جهت هماهنگي با دين در جامعه جهاني به اين مسأله بستگي دارد كه جوامع مختلف تا چه حد ولايت حضرت را پذيرفته باشند. به عبارت ديگر سطح تغيير، جابجايي، تقويت و حذف بعضي از ارزشها در جوامعي كه آن حضرت را به عنوان ((امام)) پذيرفته باشند نسبت به جوامع ديگر كه صرفاً ولايت سياسي حضرت را پذيرفته باشند، يكسان نخواهد بود. در جوامع شيعي، ارزشهاي اجتماعي به نسبت زيادي با ولايت حضرت تناسب دارد و در جابجايي، تقويت و حذف بعضي از ارزشها با آن حضرت همراهي خواهند كرد؛ ليكن جوامع يهودي و مسيحي ـ كه بعضاً در ذمه اسلام باقي خواهند ماند ـ كمترين تغيير در ارزشهاي اجتماعيشان نمودار خواهد شد.
پس نسبتاً ((ارزشهاي اجتماعي)) موجود در جوامع بشري، مانعي بر سر راه تحقّق توسعه سياسي مورد نظر حضرت ميباشد.
2. ساختارهاي جامعه:
براي گسترش عدالت تنها دگرگوني ارزشها و هنجارها و تغيير در تمايلات مردم كفايت نخواهد كرد. زيرا هر ساختاري براي دستهاي از نيازمنديها طراحي ميشود. ساختاري كه در جوامع ملحد و التقاطي تشكيل ميشود، گنجايش عدالت مهدوي(ع) را هرگز نخواهد داشت. به عنوان مثال، در جوامع غربي به خصوص آمريكا، ساختارهاي قدرت به گونهاي شكل گرفته است كه همواره عده خاصي در پشت پرده، سياستهاي جامعه را به پيش ميبرند و نفس ساختارها براي محافظت از قدرت آنها است. نظام توزيع قدرت به گونهاي طراحي و اجرا شده است كه ارادههاي عموم مردم نتواند قدرت را از دست آنها بگيرد. بنابراين، ساختارها به تنهايي عاملي بر سر راه گسترش عدالت از طريق مشاركت سياسي و نوسازي سياسي است. به همين دليل، انقلاب اسلامي ايران بعد از پيروزي خود ساختار جديدي از جامعه را تعريف كرد كه در اين ساختار، جايگاه خاصي براي مشاركت سياسي درنظر گرفته شد.
در ساختار حكومتي حضرت مهدي(روحي فداه) بيشترين نقش به ارادههاي انساني داده ميشود و زمينه بيشتري براي مشاركت سياسي فراهم ميشود. زيرا در اسلام، ساختاري كارآمد خواهد بود كه بتواند دامنه اختيار انسانها را در درون خود ـ كه منطبق بر ضوابط الهي است ـ گسترش دهد و تضييقي بيش از آن چه خداوند براي انسانها مقرّر فرموده است، ايجاد نكند. بدين ترتيب زمينه بيشتري براي امتحان انسانها فراهم شده، موجب رشد آنها ميشود.
اما چگونه ((ساختارهاي حكومت)) در عصر آن حضرت مانع مشاركت سياسي مورد نظر است؟ پاسخ اين است كه رسيدن به نقطه مطلوب در توسعه و توسعه سياسي به آساني و به يك باره حاصل نميشود؛ بلكه بايد به مرور زمان اين توسعه مطلوب حاصل شود. پس ضعف ساختارهاي سابق ـ كه مطابق مقتضيات زمانه است ـ نسبتاً مانعي بر سر راه مشاركت سياسي مورد نظر حضرت خواهد بود.
3. كارگزاران:
در حكومت جهاني آن حضرت بيشك به لحاظ وسعت جهاني حكومت ايشان، كارگزاران بسياري در سطوح مختلف مشغول خدمت خواهند بود. اين كارگزاران بايد بتوانند قوانين مورد نظر حضرت را اجرا كنند. اما از آنجا كه قدرت مديريت در اشخاص مختلف است، قدرت اجراي اين قوانين براي كارگزاران متفاوت خواهد بود. كارگزاران حضرت بعضاً وظايفي را در قبال ميزان و كيفيت ((مشاركت سياسي)) دريافت خواهند كرد. آنها بايد بتوانند با قدرت مديريت خويش در اين راستا حركت كنند. ميزان ضعف و كاستي چنين مديراني در اجراي اين برنامهها به عنوان يكي از موانع ((توسعه سياسي)) قلمداد ميشود.
نابسندگی الگوی توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم و جهان اسلام
برخلاف پیش بینی تکامل گرایانه مکتب نوسازی سیر تحول جوامع اسلامی رو به تکامل نبوده است بلکه در عمل تحولات نوسازی در جهان سوم موجب روی کار آمدن دولتهای استبدادی و ناکارآمد وابسته به غرب گشته و این جوامع را چنانکه نظریه پردازانی چون لوسین پای و دیگران نیز بدان اشاره کردهاند دچار بحرانهای جدی نموده است. این تجربه نشان داد که پیروی از تجربه و الگوی غرب در جهان اسلام ناکارآمد بوده و جهان اسلام نیازمند آن است تا بر اساس الگوها و مبانی خود دست به تغییر و دگرگونی بزند.
تقابل جامعه فضیلت مدار در برابر جامعه آزادی محور
نظریه های توسعه سیاسی غربی مبتنی بر ایجاد زمینههای آزادی انسان بوده و فضیلت اخلاقی امری فرعی و ثانوی تلقی میشد که به حوزه زندگی فردی بستگی داشته ودر زندگی سیاسی نمود نمییابد (بلوم، 1373: اول ج 2). غایت سیاست و دولت نیز تأمین وتضمین آزادیها و حقوق شهروندان تلقی میشود. در حالی که در نگرش اسلامی مهم ترین دغدغه زندگی سیاسی آماده سازی سعادت اخلاقی برای انسانهاست و در نتیجه غایت سیاست استصلاح خلق است و فضیلتهای اخلاقی- معنوی انسانها. مهمترین کارویژه دولت اسلامی نیز تلاش برای زمینه سازی این سعادت اخلاقی خواهد بود.
الگوی توسعه سیاسی در جامعه مهدوی (عج)
با توجه به مبانی اسلامی و اخبار ملاحم و روایاتی که در باب مدینه فاضله مهدویعج آمده است، میتوان توسعه سیاسی را در جامعه مهدوی عج بر اساس الگوی زیر تعریف نموده و به تبیین اصول و مولفههای اصلی آن اقدام نمود:
الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی عج عبارتست از همکاری و مشارکت سیاسی فعال و متعهدانه مردم تحت رهبری امام معصوم ع بر اساس شریعت و هدایت الهی جهت زمینه سازی سعادت و فضلیت اخلاقی در عرصه جهانی.
فضلیت مداری جامعه اسلامی در برابر آزادی محوری این جهانی دنیای جدید
اساس سیاست اسلامی چنانکه گذشت اصلاح جامعه و زمینه سازی سعادت اخلاقی است. از این رو سیاست ابزاری در خدمت اهداف دینی است. سیاست مدیریت جامعه اسلامی برای نیل به این منظور میباشد. طبیعی است که در جامعه عدل مهدوی عج نیز چنین فضیلت گرایی در اوج خود خواهد بود.
همانگونه که سیره نبوی ص و علوی ع نشان میدهد نخستین هدف آنان تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه های تکامل اخلاقی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کارویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدویعج تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد: (به نقل از طبسی، 1382: 184)
حضرت علی ع میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند...، کینههای بندگان نسبت به یکدیگر از دلهایشان زدوده میگردد.»
در حدیث دیگری امام حسن مجتبی ع میفرمایند:«خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.»
از امام صادق ع نیز نقل شده است که:« ... ایمانتان کامل نمیگردد مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آنگاه مومن کامل خواهید شد».
نقش و جایگاه رهبری دینی ـ الهی در توسعه سیاسی
دیدگاه اسلامی مبتنی بر نقش هادی الهی جهت نیل به سعادت در این جهان است. برخلاف جریانات عقلگرای افراطی چون براهمه در گذشته و نیز جریانات دین ستیز معاصر که انسان را بدون نیاز به پیامبران و هادیان الهی قادر به تأمین سعادت و تنظیم زندگی این جهانی میدانند، در تفکر اسلامی نقش هادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برا ی اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است.
انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است (علامه حلی، 1388ق: 11 )، حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد بود و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسانها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است.
برخلاف نگرشهای غیر دینی به سرانجام تاریخ، در ادیان آسمانی همواره بر یک منجی آسمانی که نقشهای سیاسی- اجتماعی ایفا میکند، تأکید شده است. برخلاف نگرشهای آرمان گرایانه برخی از متفکران مدرنی چون کانت که معتقد بودند خود انسانها مستقیما بر اساس عقلانیت بشری جامعه آرمانی را خواهد ساخت، در تمامی نگرشهای دینی منجی فردی آسمانی و مبعوث شده از جانب خداوند محسوب میشود. از این رو در جامعه مهدوی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی ایفا نموده و عملا هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است.
اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند (سیدمرتضی، 1410ق: ج 1 ). در روایات اسلامی نیز نقش امام مهدیعج در احیای عدالت و نظام مطلوب مورد تأکید قرار گرفته است. در مهمترین روایتی که فریقین بر آن اتفاق نمودهاند پیامبر گرامی اسلامص فرمودهاند:
... سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت، اگر از عمر این جهان حتی یک روز بیشتر نمانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی خواهد نمود که فرزندم مهدی ظهور نموده و پهنه زمین به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گیتی را فراگیرد (کمال الدین و تمام النعمه، ج1: 280).
بر اساس چنین نگرشی است که فارابی فیلسوف شیعی ریاست مدینه فاضله را کسی میداند که با عالم عقول در ارتباط است و پیام آسمانی را برای بشر میآورد تا با سنت الهی خویش جامعه را به فضیلت برساند. از این رو رئیس اول همان پیامبر است. در غیاب رئیس اول، رئیس مماثل که در عمده ویژگیها مشابه و مماثل رئیس اول است، ریاست مدینه فاضله را بر عهده میگیرد. در نهایت در غیاب آنان کسانی که با سنت رئیس اول آشنا هستند و به روسای افاضل شناخته میشوند، ریاست و رهبری جامعه را بر عهده میگیرند. روسای افاضل در واقع همان شریعت شناسان یا فقها میباشند (فارابی، 1379).
مشارکت سیاسی فعال و متعهد بر اساس بیعت با امام معصوم
مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت جهانی حضرت مهدی عج یکی از ویژگیهای بارز حکومت جهانی آن حضرت میباشد. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است (بدیع، 1379: 59).
مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفا در قلمرو محدود قبیلهای ای ده کورهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفا تابع هستند و خود مستقلا تصمیم گیرنده نیستند.
چنین مشارکتی در جوامع حامی- پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند. مهم ترین ویژگی این نوع مشارکت که در دنیای مدرن فرض شده و ویژگی چنین جامعهای دانسته میشود، رفتار عقلانی، حسابگرانه و بر اساس منافع فردی- گروهی است.
به رغم آنکه دنیای مدرن در صدد بسط و گسترش مشارکت سیاسی فعال بوده است، اما در عمل حتی در دنیای لیبرال دموکراسی امروز فرد عملا تحت تأثیر تبلیغات و گروهای فشار و نیز طبقه مسلط و سرمایه دار جامعه قرار دارد که به شیوههای مختلف سعی میکنند رفتار او را از طریق ذهنیت سازی و تبلیغات خویش به نفع خود جهت داده و مشارکت او را در خدمت منافع خویش درآورند. از این رو در عمل به خاطر چنین محدودیتها و تأثیرگذاری صاحبان زر و زور و تزویر بر افکار عمومی مشارکت سیاسی چندان آگاهانه نیست.
در حکومت عدل مهدوی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسوولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت.
بیعت با امام معصومع نه از سر روابط ناآگاهانه و تبعیت کور بلکه به عنوان یک وظیفه و مسوولیت الهی و در نتیجه کاملا آگاهان و انتخاب شده خواهد بود. حدیث شریف نبوی که میفرماید: من مات و لم یعرف امام مات میته جاهلیه، حاکی از مسوولیت فرد در قبال عرصه سیاسی و شناخت امام خویش است. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود. بر خلاف مشارکت نظامهای لیبرال دموکراسی که صرفا منافع فرد لحاظ میشود، چنین مشارکتی مسوولانه خواهد بود و هر کسی وظیفهای دینی دارد تا ضمن تلاش برای ترویج شعائر الهی و جلوگیری از مفاسد با بیعت با امام عادل و معصوم در زندگی سیاسی مشارکت نماید.
گسترش زندگی سیاسی به عرصه جهانی. یکی دیگر از ویژگیهای توسعه سیاسی مهدوی
گسترش قلمرو عرصه سیاسی به عرصه جهانی است. دعوت ادیان همواره فراگیر و جهان شمول بوده است. برخلاف دو سده اخیر که جریانات ناسیونالیستی و ملیگرایانه در دنیای غرب جهان را تحت تأثیر گذارده و مردم جهان را همانند موزائیکی به دولت- ملتهای مختلف تقسیم و جدا نموده است، نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانیگر و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود (نک: عمید زنجانی، 1373).
از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. اما به مرور زمان با اختلافات میان فرق و مذاهب مختلف عملا دولت واحد اسلامی تجزیه شده و شاهد حاکمیتهای متکثر و نظامهای سیاسی متعدد در جهان اسلام شدیم. دنیای استعماری با شکست خلافت عثمانی جهان اسلام را با شعارهای پوچ و ضد اسلامی ملیگرایی تجزیه نمود و عملا جهان اسلام وحدت سیاسی خود را بیشتر از دست داده و بحرانهای متعددی را تجربه نمود.
اما چنانکه در نگرشهای منجی گرایانه ادیان آمده است، دولت آخرالزمان دولتی جهانی خواهد بود. با پذیرش اسلام از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود. و از این رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی نبوده و انسانها دغدغههای مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود. زندگی سیاسی دیگر نه معطوف به کسب منافع جمعی- گروهی بلکه در راستای بشریت و صلاح تمامی انسانها خواهد بود. روایات متعددی بر قلمرو جهانی حکومت مهدوی دلالت دارند.
توسعه سیاسی بر اساس قانونمندی الهی
قانونمندی جامعه یکی از اصول اساسی زندگی جمعی است. بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که از قوانین مناسبی برخوردار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسانها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت فاضله مهدویعج مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبویص و علویع نیز وجود داشتهاند، اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود. از این رو حکومت عدل مهدوی تمامی قوانین تعطیل شده را دوباره احیا و حتی برخی از قوانین اجرا نشده را که جدید جلوه میکنند، احیا خواهد نمود (نک: حکیمی، 1381: 175-184).
توسعه سیاسی عدالت محور. توسعه سیاسی در عصر مهدوی
توسعهای عدالت محور خواهد بود. برخلاف فرایند توسعه سیاسی در جهان امروز که شعارهای مختلفی چون حقوق بشر، آزادی و توسعه سیاسی را سر میدهد، عدالت مسأله اصلی جهان امروز نیست. عدالت صرفا مکانیسمی تلقی میشود که از طریق اقتصاد آزاد میبایست خودبخود تأمین شود. اما در الگوی نظام مهدویعج توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت است.
عدل و داد شعار اصلی امام مهدیعج است. هدف قیام آن حضرت نیز برقراری عدل و داد درجهان است. تعبیر یملأ الارض عدلا و قسطا بعد ما ملات ظلما و جورا (نک:کمال الدین، ج 1: 260)، بیانگر مهمترین ویژگی حکومت آن حضرت است. هم چنین در روایات دیگر آمده است که عدالت و مساوات آن حضرت به گونهای خواهد بود که نیاز تمامی نیازمندان برطرف شده و افراد مستحقی برای پرداخت صدقات یافت نخواهد شد. امام صادق ع در روایتی میفرمایند: "هنگام ظهور قائم ما زمین با نور خدایی بدرخشد ... و شما به جستجوی اشخاصی برمیآیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمییابید که از شما قبول کند و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز میگردند." (بحارالانوار، ج 52 : 337 )
توسعه سیاسی و رشد علوم و تکامل عقول
توسعه سیاسی در عصر مهدویعج با زمینه سازی گسترش علوم همراه است. در روایات مختلفی بر این امر تأکید شده است. مدینه فاضله مهدوی عملا با گسترش دانش و آگاهی میان مردم زمینه حضور فعال آنها را در عرصه عمومی فراهم میسازد. با تکامل عقول مردم طبعا کنش های سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابتهای ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسی- اجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنشهای صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعا با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینهها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.
امام محمد باقر (ع) میفرمایند: قائم ما هنگام قیام خویش نیروهای عقلانی مردم را تمرکز دهد و خردها و دریافتهای خلق را به کمال رساند (بحارالانوار، ج 52: 336).
توسعه سیاسی از طریق تربیت اسلامی و تغییر محتوای درونی انسان
الگوی توسعه سیاسی در اسلام مبتنی بر باطن افراد و تغییر و دگرگونی روحی اخلاقی است. برخلاف دنیای جدید که دغدغه نسبت به تربیت اخلاقی افراد ندارد و آن را امری فردی قلمداد میکند، الگوی توسعه اسلامی در سیره معصومان ع و بویژه معصومانی که فرصت تشکیل حکومت یافتهاند، تلاش برای نیروسازی و تربیت و آماده سازی آنها بوده است. چنین میثاقی در مفاد بیعت مردم با آن حضرت کاملا منعکس شده است. حضرت علی ع در توصیف مفاد بیعت با آن حضرت میفرمایند:( منتخب الاثر، 469)
قائم ما با یارانش پیمان میبندد و از آنان بیعت میگیرد که: ... مسلمانی را دشنام ندهند... حریمی را هتک نکنند، به خانهای هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره گنج نکنند،... مال یتیمان را نخورند،... و در راه خدا به جهادی شایسته دست یازند.
چنین عبارتی یادآور جهاد اکبر مورد سفارش پیامبر گرامیص اسلام است که یاران خویش را ضمن جهاد اصغر به جهاد اکبر سفارش میدادند.
رقابت اجتماعی در انجام خیر و ترویج هنجارهای اسلامی
ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیرفاضله مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزشها و منافع گوناگون در گروهبندیهای مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروههای سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد. اما در حکومت جهانی حضرت مهدی عج طبق توصیفاتی که در اخبار ملاحم آمده است، چنین گروهبندی و رقابتی جهت تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسانها فضیلت اخلاقی است.
از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود. توصیف جامعه اسلامی به حزب الله در قرآن کریم و روایات اسلامی حاکی از چنین وحدت نظر و گرایشی در جامعه فاضله اسلامی خواهد بود. در دعای افتتاح نیز دولت کریمه با چنین ویژگی توصیف شده است. در این دعا انسان منتظر دعا میکند تا در چنین دولتی از داعیان و هادیان مردم باشد.
البته این به معنای نفی گروههای مختلف اجتماعی در چنین جامعهای نخواهد بود. در عرصه جهانی جامعه موعود طبق روایات وارده برخی اقوام و ملل از ویژگیها و فضایلی برخوردار خواهند بود که موجب افتخار و مباهات آنان خواهد شد. به عنوان مثال میتوان به نقشی که در برخی از روایات به ایرانیان نسبت داده شده است، اشاره کرد.
نظارت بر کارگزاران نظام اسلامی از طریق ساختار حکومتی و مردم
یکی از عرصه های مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارتپذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسوولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است.
در روایات بسیاری از معصومان ع بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبویص و علویع عملا موید چنین نکتهای است. نقشهایی چون جمع آوری خراج و وجوهات شرعی، امارت لشگر، قضاوت، خزانهداری بیت المال، کتابت و امور دیوانی از جمله این نقشها در جامعه نبویص و علویع بوده است. در برخی از روایات مهدویت اسلامی نیز ضمن اشاره به وجود کارگزاران مختلف در جامعه مهدوی، بر ضرورت و وجود مکانیسمهایی به منظور نظارت بر کارگزاران جامعه تأکید شده است.
مکانیسم های مطرح شده در نظارت بر این کارگزاران را میتوان به چند شیوه دانست. شیوه نخست مکانیسم نظارت درونی است. بر اساس نظارت درونی، لازم است کارگزاران جامعه اسلامی از فضایل و ملکات نفسانی ضروری و حداقل برخوردار باشند. چنین صفاتی چون تقوی، امانت داری، عدالت، کاردانی مکانیسمهایی درونی هستند که سبب میشوند افراد رفتار درست مناسبی در مناصب عمومی داشته باشند.
اما بدیهی است که لازم است جهت اطمینان بیشتر نظارتهای بیرونی نیز بر کارگزاران عمومی وجود داشته باشد. چنین مکانیسمهایی عبارتند از نظارت مردمی بر اساس مسؤولیت دینی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر و نیز نظارت مستقیم امام معصوم ع.
خاتمه سخن
مدینه فاضله اسلامی نه تنها آرمانی ابدی و جاودان برای تمامی انسانهاست، نقش الگویی نیز برای جوامع امروز دارد. در عصر حاضر که جامعه اسلامی در حال انتظار فرج قرار دارد، میبایست با تمسک به الگوی آرمانی جامعه امروز خویش را نیز اصلاح نموده و بر اساس الگوی صحیح اسلامی بسازد.
در طول سده گذشته با تهاجم فکری- فرهنگی غرب به همراه تهاجم استعماری آنها به جهان اسلام، الگوها و ارزشهای غربی در جهان اسلام ترویج شده است. غرب در صدد تحمیل الگوی خویش به جوامع جهان سوم و از جمله جهان اسلام برآمده و خواهان تغییراتی به سبک و الگوی غربی در جهان اسلام است. نمونه بارز آن را میتوان در عربده کشیهای مهاجمان آمریکایی و انگلیسی در استقرار حکومت غربی در کشورهای اشغال شدهای چون افغانستان و عراق مشاهده کرد.
اما،چنانکه مصلحان جهان اسلام در طول دو سده مبارزه خویش نشان دادهاند راه فلاح و رستگاری جامعه اسلامی نه پیروی از دنیای غرب بلکه بازگشت به سنت اسلامی واحیای ارزشهای اسلامی است. از این رو در عرصه سیاسی نیز تغییر و دگرگونی و توسعه سیاسی میبایست نه بر اساس الگوی غرب، بلکه بر اساس الگوی آرمانی اسلامی باشد که عملا در مدینۀ فاضله مهدویعج تجلی خواهد یافت. از این رو عصر موعود خود میتواند راهنمای عمل امروز ما باشد و از حالتی صرفا آرمانی- انتزاعی خارج شده و وارد عرصه عملی حیات امروز ما گشته و ما را در رسیدن به حیات طیبه اسلامی یاری رساند.
منابع :
ابن بابویه، ابوجعفر محمد، کمال الدین و تمام النعمه، قم، انتشارات اسلامی.
الیاده، میرچیا، 1372. اسطوره بازگشت جاودان،
ازكيا، مصطفي، ((جامعه شناسي توسعه))، تهران، مؤسسه نشر كلمه، چ اول، 1377.
اميني، ابراهيم، ((دادگستر جهان))، قم، انتشارات شفق.
بدیع، برتران، 1379. توسعه سیاسی، احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس.
بدیع، برتران، 1380. دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمینهای اسلامی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
بلوم، ویلیام، 1373. نظریههای نظام سیاسی، احمد تدین، تهران، نشر آران.
برنجيان، جلال، ((آينده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اول، 1376.
پای، لوسین و دیگران، 1380. بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی، غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفریان، رسول،1370. دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان.
جمعي از نويسندگان، ((آمريكا دنيا را به كدام سو ميبرد؟))، بنياد فرهنگي پژوهشي غربشناسي، چ اول، 1380.
جمعي از نويسندگان، ((توسعه اجتماعي)) ، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1377.
حکیمی، محمد، 1381. عصر زندگی، قم، بوستان کتاب.
دیویس، تونی، 1378. اومانیسم، تهران، نشر مرکز.
سعید، ادوارد، 1371. شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
سید مرتضی علم الهدی، 1410ق. الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسه الصادق، ط 2.
شايان مهر، علي رضا، ((دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي))، انتشارات كيهان، چ اول، 1379.
شيخ طوسي، ((الغيبة))، قم، منشورات مكتبه بصيرتي، چ دوم.
علامه حلى، الالفين، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، ط2، 1388ق / 1969 م.
فارابی، 1379. رساله الملّه، در: فصلنامه علوم سیاسی، ش 12، تابستان 1379.
فارابی، 1995. آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، تحقیق علی ابو ملحم، بیروت، دار المشرق.
فوزی تویسرکانی، یحیی، 1380. مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
فیرحی، داوود، 1378. قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی.
فقيهي، سيد رضا، ((دمكراسي، سكولاريسم، حكومت اسلامي))، دفتر نخست.
قمي، شيخ عباس، ((مفاتيح الجنان)).
قادری، حاتم، 1378. اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت.
قوام، عبدالعلی، 1372 نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
قوام، عبدالعلی، چالشهای توسعه سیاسی، تهران، نشر قومس،1379.
علامه مجلسي، ((بحارالانوار)).
علامه طباطبايي، ((تفسير الميزان)).
علي بابايي، غلامرضا، ((فرهنگ سياسي آرش))، تهران، انتشارات آشيان، 1382.
عمید زنجانی، عباسعلی، 1373. فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 3.
کانت، ایمانوئل، 1376. "روشنگری چیست؟ "، در کانت و دیگران، سیروس آرین پور، تهران، نشر آگه، 1376، صص 15-26.
مكارم شيرازي، ناصر (وديگران) ((تفسير نمونه)).
مجلسی، محمد باقر، 1411ق. بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء.
موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، ((مكيال المكارم))، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر.
مولانا، حميد، ((ظهور و سقوط مدرن))، كتاب صبح، چ دوم، 1382.
مودودی، ابوالاعلی، 1405 ق. خلافت و ملوکیت، ترجمه خلیل احمد حامدی، پاوه انتشارات بیان.
مصباح، محمد تقي، ((آموزش عقايد))، شركت چاپ و نشر بين الملل.
وبر، ماکس، 1371. اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری، عبدالمعبود انصاری، تهران، سمت.
واعظي، احمد، ((جامعه مدني، جامعه ديني))، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
هابز، توماس، ((لوياتان))، ترجمه: حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چ اوّل، 1380.
Durkheim, Emile, the Division of Labor in Society, New York: the Free Press, 1964.
تعاريف متفاوتي براي ((توسعه سياسي)) ارايه شده است. اگر قدر متيقّن از مفهوم ((توسعه سياسي)) را ((افزايش مشاركت سياسي و كارآمدي نظام)) قلمداد كنيم، در اين صورت اين توسعه در حكومت موعود حضرت مهدي(ع) چه جايگاهي خواهد داشت؟
توسعه سیاسی مفهومی است که در سده گذشته در غرب مطرح و از همان آغاز ذهنیت غربی بر آن غلبه یافت. هر چند توسعه سیاسی مفهومی جدید است اما اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی پیشتر از آن به مدینه فاضله و آرمانی تعبیر میکردند. در تفکر اسلامی نیز جامعه آرمانی یا توسعه یافته سیاسی جامعه موعود مهدوی است. هر چند تأمل مستقل در چنین جامعهای ضروری و ارزشمند است، اما میبایست تلاش نمود با استفاده از آموزههای مهدوی زندگی امروز اسلامی را نیز سامان داد و در عمل تابع سیره آن یار غایب گشت. در این مقاله سعی نموده است با نقد توسعه سیاسی غربی، الگوی توسعه سیاسی را در جامعه آرمانی اسلامی توضیح دهد. چنین تصویری از وضع آرمانی بدون تردید میبایست مبنای عمل ما نیز در شرایط حاضر باشد.
در حكومت مهدوي(ع) بيشترين نقش به ارادههاي انساني و مشاركت سياسي داده خواهد شد و بر خلاف توسعه سياسي غربي كه حداكثر مدّعي آنند كه خواهان آزادي بيشتر مردم در صحنههاي سياسي هستند، توسعه سياسي آن حضرت به دنبال تحقّق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعي منجر خواهد شد.
مقدمه:
((توسعه سياسي)) به عنوان يك اصل پذيرفته شده در حكومت دمكراتيك محسوب ميشود. موضوع اين پژوهش، بررسي ميزان و كيفيت پايبندي به اين اصل در حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) است.
آن چه اين تحقيق را براي ما ضروري ميسازد آن است كه به مقوله مهدويت از نگاههاي مختلف از جمله علم سياست نگريسته شده است و از اين رو، اين سؤال در ذهن متفكران مسلمان ايجاد ميشود كه: آيا در حكومت عدالت محور حضرت ولي عصر(ع) ، توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟
با اين توضيح، هدف از اين تحقيق نيز روشن مي شود. هدف ما در اين نوشتار پاسخ به سؤال مزبور و تبيين ارتباط بين عدالت مهدوي و توسعه سياسي خواهد بود.
تا كنون كتابهايي درباره ((توسعه سياسي)) نوشته شده و كتب ديگري در نقد توسعه سياسي از نوع غربي نوشته شده و از سوي ديگر كتب ديگري درباره عدالت مهدوي نگاشته شده است؛ ليكن هيچ يك به تبيين ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت مهدوي نپرداختهاند.
سؤالهاي اساسي اين تحقيق به قرار ذيل است: راهكارهاي توسعه سياسي در غرب و نقد آن؟ جايگاه توسعه سياسي در اسلام؟ كيفيت ارتباط توسعه سياسي با عدالت در اسلام؟ ويژگيهاي توسعه سياسي در حكومت حضرت وليّ عصر چيست و چگونه منجر به عدالت ميشود؟ موانع توسعه سياسي در حكومت آن حضرت كدام است؟
مفهوم شناسی توسعه سیاسی
"توسعه سیاسی" مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایهداری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعهشناسان و نظریهپردازان غربی، و بویژه نظریهپردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید (سو، 1378: 30).
دكتر ((مصطفي ازكيا)) در کتاب خود به نام جامعه شناسی توسعه چند معنا را براي توسعه سياسي ذكر كرده است:
الف) ايجاد شرايط سياسي و حكومتي لازم براي تحقق كارايي اقتصادي بيشتر.
ب) افزايش كارايي اجرايي و ظرفيت بيشتر در انجام سياستهاي عمومي.
ج) تمركز كاركردي به جاي از هم گسيختگي كاركردي در روابط اجتماعي(ر.ك: دكتر مصطفي ازكيا، ((جامعه شناسي توسعه))، تهران، موسسه نشر كلمه، چ اول، 1377؛ صص 20 و 21).
اين تذكر لازم است كه گاه مراد از توسعه سياسي، ((نوسازي سياسي)) یا (Modrnization political) است.
در تعريف نوسازي سياسي گفته شده است که : فرآيندي است كه با گسترش و توسعه سياسي جامعه، افزايش مشاركت سياسي و پيدايش نهادهايي چون احزاب و انجمنهاي سياسي و در نهايت دمكراتيك شدن جامعه همراه است.
به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی این مفهوم روز بروز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحبنظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مکاتب تعریف و ضمن آن معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح نمودهاند. اما به رغم این تکثر و اختلاف نظر، میتوان اهتمام تمامی این نظریهها را تلاش برای ترسیم وضعیت سیاسی مطلوب دانست.
از این رو میتوان به صورت تعریف بدوی و شرح الاسمی توسعه سیاسی را حاکی از دستیابی به وضعیتی مطلوب در عرصه سیاسی دانست که هر جامعهای به فراخور نگرشها و دیدگاههای خود در صدد نهادینه کردن و رسیدن بدان است. با چنین تعریف شرح الاسمی از توسعه سیاسی میتوان مطالعات مختلف را در این باب مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
مطالعات جدید توسعه سیاسی مبتنی بر مکاتب علمی- تجربی دوران مدرنیته میباشند. و از این رو نخستین امواج مطالعات توسعه سیاسی نیز در دهههای 1940 تا 1960 تحت تأثیر پیش فرضها و مبانی نگرش تجدد غربی شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر میشود ( سو، 1378: 29- 37). با انتقادات صورت گرفته در مطالعات بعدی از این نظریهها بتدریج نظریهها جدیدی جایگزین آنها شدند که به مکتب جدید نوسازی معروف گشته اند.
در حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت نظریهپردازان آمریکایی و غربی بود، صاحبنظران جهان سوم نیز بویژه در آمریکای لاتین با نقد نگرشهای غربی، با ارائه نظریههای جدید توسعه نیافتگی در جهان سوم، نقش غرب استعمارگر را در توسعه نیافتگی این کشورها مورد تأکید قرار دادند. ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام جهانی در نقد نظریههای مکتب نوسازی در این راستا بوده است.
نقدهای مطرح شده بر جامعه شناسی تجددگرای غربی و کشف نابسندگیهای آن منجر به ظهور رهیافتهای جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی گردیده است که نمونه آن را میتوان در آثار نظریهپرداز فرانسوی مباحث توسعه سیاسی، برتران بدیع مشاهده کرد. برتران بدیع با نقد جامعه شناسی کلاسیک غربی، به ارائه رهیافت جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی پرداخته و آن را بازگشت به تاریخ یا جامعه شناسی تاریخی توسعه مینامد (بدیع، 1380: 7-13؛ همو، 1379: 147-149).
هرچند بدیع هنوز با تحفظ بر اصول مدرنیسم، بر تمایزهای جهان سوم از غرب مدرن توجه دارد و سعی نموده است صرفا تاریخ متفاوت تحولات آنها را برجسته سازد، نظریهپردازان پسامدرن با شالوده شکنی مدرنیسم غربی، خصلت هژمونیک ادعاهای کلان آن را در باب توسعه و نوسازی همانند دیگر ادعاها صرفا نتیجه فراروایت و غیریت سازی دنیای مدرن میدانند ( نک: قوام، 1383: 253-290). نتیجه چنین مباحثی ابهام در تعریف مفهوم توسعه و معیارهای مربوط بدان است. با این وجود میتوان به رغم چنین اختلافی به معنای شرح الاسمی مراجعه نموده بر اساس آن بحث را پی گرفت.
با چنین نگرشی به توسعه سیاسی فراخنای تاریخی مباحث توسعه سیاسی بسیار گسترش یافته و از ادعاهای جزمگرایانه نظریه پردازان غربی مکتب نوسازی سیاسی که خود را تنها متولیان نظریهپردازی در این باب دانسته و در صدد تحمیل الگوی غربی بر دیگر جوامع بودهاند، فاصله میگیریم. از این منظر توسعه سیاسی امری جدید تلقی نمیشود و میتوان آن را به شیوههای گوناگون در آراء و دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در طول تاریخ یافت.
پیش از شکل گیری مطالعات توسعه سیاسی بر اساس دانش جدید تجربی غربی، انسانها در طول تاریخ به شیوههای مختلفی به طرح و ارائه دیدگاههای خود میپرداختند. گاه انسانها به ترسیم آرمانی جامعه مطلوب خویش در اشعار، داستانها و اساطیر میپرداختند. برخی با نگاهی خوشبینانه وضع مطلوب را در آینده جستجو میکردند. برخی دیگر از گذشته طلایی سخن میگفتند که اینک از دست آدمی رفته است و تنها اندوه و حسرت آن بر او باقی مانده است. خوش بینان امکان بازگشت آن را نیز با نگرش چرخشی- ادواری به تاریخ مطرح میکردند تا تسلای زندگی نامطلوب کنونی آنان باشد (الیاده، 137: ).
گاه کسانی چونان یونانیان باستان، پیش از عصر فلاسفه هفتگانه، پیدا میشدند که طبق گزارش نیچه به تلخی زندگی این جهانی پی برده بودند و برای تسلای خویش به جای پنهان کردن این واقعیت تلخ با فلسفهسازی و توهم حقیقت، حقیقت تلخ زندگی را با خصلتی دیونوسوسی خویش با سرودن تراژدی بر سر میکشیدند (بلوم، 1373: 939). بر اساس چنین قرائتی، اینجا دیگر آرمان یا مدینه فاضلهای در گذشته یا آیند تصور نمیشود، بلکه چنین آرمانی کنار گذاشته شده و سعی میشود لحظه لحظه زندگی تلخ تحمل شود. تنها راه متصور پذیرش همین واقعیت تلخ زندگی قلمداد میشود.
یکی دیگر از زمینههای غالب طرح و پیگیری مباحث توسعه سیاسی را در گذشته میتوان فلسفه سیاسی دانست. فلاسفه سیاسی این بحث را عمدتا با عنوان مدینه فاضله یا آرمانشهر دنبال میکردند.
برخلاف روشهای تجربی توسعه سیاسی، مدینه فاضله در اینجا بر اساس روش فلسفی- عقلی و تحلیل ماهیت زندگی این جهانی بشر و غایات و اهداف بشری مورد بررسی قرار میگرفت. در دوره اسلامی نیز مدینه فاضله توسط اندیشمندانی چون فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی مطرح و بسط یافته است. رساله آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها فارابی (1995) نمونه بارزی از چنین رهیافت در جهان اسلام است.
در نهایت، شیوۀ دیگر و فراگیرتر، ترسیم جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی در پیام ادیان آسمانی و در لابلای متون مقدس دینی بوده است. فراتر از نگرشهای بشری، باب رحمت الهی در طول تاریخ همواره بر روی بشر گشوده بوده است و نوید جامعه آرمانی در پیام تمامی پیامبران راستین انعکاس یافته است. ادیان آسمانی همگی بشارت دهنده فرجامی نیک برای این جهان، و نیز نویدبخش زندگی مینویی در جهان آخرت برای پیروان و مومنان خویش بوده و سرانجامی نافرجام و تلخ را برای کافران و ملحدان در این جهان و جهان اخروی وعید میدادند
تعريف عدالت یا justice
معناي لغوي عدالت، برابري و برابر كردن است و در عرف عام به معناي رعايت حقوق ديگران به كار ميرود. از اين رو، در تعريف عدل و عدالت گفتهاند: ((اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه؛ يعني دادن حق هر صاحب حقّي)). گاهي توسعهاي در مفهوم عدل داده ميشود و به اين صورت معنا ميشود: ((وضعُ كلّ شيء في موضعه؛ قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود))
در تعريف كاملتري از عدالت گفته شده است: ((تناسبات ولايت ائمه نور)) و در مقابل طبق اين تعريف، ظلم عبارت است از ((تناسبات ولايت ائمه نار)).
معنا و مفهوم ((عدالت مهدوي(ع))
عدالت مهدوي يعني عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود(ع). به عبارت ديگر، عدالتي كه آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حكومتش به خصوص در مسايل اجتماعي و سياسي برقرار خواهد كرد.
توسعه سياسي در غرب و مناسبات آن با عدالت
الف) پيشينه اصطلاح ((توسعه سياسي)) در غرب
استفاده وسيع از اصطلاح توسعه براي اطلاق به تغييرات بينالمللي، ملّي، نهادي و انساني به جاي پيشرفت، به دوران پس از جنگ جهاني دوم برميگردد.
پيشتر، اصطلاح توسعه با مفاهيمي مانند: رشد، نوگرايي، دمكراسي و صنعتي شدن، مترادف بود. اين اصطلاح ابتدا به وسيله پژوهشگران و سياستگذاران آمريكايي مطرح شد، و در ميان آنها محبوبيت يافت. سپس به سرعت به اروپا و به ويژه به كشورهاي كمتر صنعتي شده جهان معرفي شد. علي رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمانهاي بينالمللي در سطح جهان تبديل شد. بعضي از علتهاي محبوبيت جهاني اين اصطلاح را ميتوان اين چنين برشمرد:
1. ايالات متحده آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم قدرت برتر بود. لذا تلاشهايي به عمل آمد تا كشورهاي مغلوب (آلمان، ژاپن و ايتاليا) و همچنين كشورهاي نو ظهور غير غربي و غير صنعتي در آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا را به طور مسالمتآميز از طريق اصلاح و بازسازي تدريجي به كشورهايي با دمكراسي غربي تبديل كند.
2. تأسيس سازمان ملل و سازمانهاي وابسته به آن كه در فعاليتهاي اقتصادي، پولي، فني،آموزشي، علمي، فرهنگي و سياسي در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي شركت ميكردند.
3. كشورهاي غير غربي تا قبل از آن با عناويني مانند: عقب مانده، غير صنعتي و رشد نيافته خوانده ميشدند. از اين رو اصطلاح ((رو به توسعه)) براي اين كشورها جذابيت خاصي داشت. اين اصطلاح بدون اين كه اين كشورها را تحريك كند، آنها را تحت عنوان توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و توسعه انساني به تبعيت از غرب وادار ميكرد.
ب) راهكارهاي توسعه سياسي در غرب
سياست شناسان و سياستمداران غربي راهكارهايي را براي توسعه سياسي ارائه كردهاند كه به ذكر آن ميپردازيم:
1.برگزاري انتخابات:
برگزاري انتخابات نشانه آشكار مردم سالاري است. مردم از طريق انتخاب نماينده، ارادههاي خود را در جامعه اعمال ميكنند.
2.افزايش مشاركت سياسي، از طريق افزايش رقابت:
در تلقي كلاسيك از دمكراسي، حكومت دمكراتيك صرفاً بر اساس رأي اكثريت و رويكرد عمومي به صاحبان قدرت تعريف ميشد. اما تجارب قرن حاضر از حكومتهاي توناليتر متكي بر رأي اكثريت (فاشيسم، نازيسم و كمونيسم) نشان داد كه ارائه تعريف و تفسير نوي از دمكراسي لازم است. از اين رو گفتهاند كه مشاركت سياسي مردم را نبايد تنها در افزايش آرا جستجو كرد؛ بلكه با فعّالتر شدن گروههاي مختلف اجتماعي و درگير شدن جدي آنها در رقابت سياسي است كه جنبه دمكراتيك بودن يك نظام آشكار ميشود.
3.تأسيس احزاب سياسي و افزايش كمّي مطبوعات و رسانههاي گروهي:
تجربه نشان داده است كه صرف وجود نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي كشورها نميتواند ضامن مطمئني براي نظارت بر اقتدار سياسي و مانع شدن از تماميت طلبي آنها باشد. بدين ترتيب غربيها نهادهايي نظير احزاب، مطبوعات و رسانههاي گروهي را عامل مهمي براي تأمين اين هدف ميدانند. زيرا اين گروههاي اجتماعي ميتوانند افعال و اعمال دولت و ديگر گروههاي ذينفوذ در اجتماع را از طريق اطلاع رساني و انتقاد زير نظر بگيرند و به شفافيت جو سياسي كمك كنند و بدين طريق مانع از خودكامگي اقتدار سياسي شوند.
4.عضويت در گروههاي سياسي و انجمنها:
جامعه غرب به مفهوم ((شهروندي)) اكتفا نميكند، بلكه افراد را به عضويت در گروهها و انجمنها تشويق ميكند. عضويت در گروه و صنف بر اساس علايق و منافع فردي، ابعاد گستردهاي به مشاركت سياسي ـ اجتماعي ميدهد و به نظر غربيها، جامعه را در مقابل تودهاي و ذرهاي شدن و آفات آن از قبيل بسيج عمومي و ايدئولوژي زده شدن حفظ ميكند.
5.سكولاريسم(جدايي دين از سياست) و ناکارآمدی آموزه تفکیک دین از سیاست و نقش دین در توسعه و تحول سیاسی
هر چند دنیای مدرن سعی نمود با حذف مذهب مسیحیت از زندگی سیاسی به توسعه و تحول نایل شود، اسلام چنین نگرشی را نادرست میداند. برخلاف جهان مسیحیت در تفکر اسلامی دین و سیاست با هم کاملا آمیختهاند و نخستین جامعه اسلامی با تأسیس حکومت اسلامی آغاز گردید. در نتیجه حذف دین یا نگرش منفی بدان در فرایند توسعه سیاسی مورد قبول نمیباشد. نگرش منفی به دین مبتنی بر تحولات مسیحیت غربی است. اما چنانکه اندیشمندانی چون روسو در قرارداد اجتماعی اشاره کردهاند اسلام و پیامبرگرامی اسلام ص نگرش بسیار مثبتی به رابطه دین و سیاست دارند. در نیتجه در جهان اسلامی دین نه تنها مانع توسعه سیاسی نیست، بلکه تسهیل کننده و زمینه ساز آن نیز میباشد. ساده ترین بیان را میتاتن در کلام نبوی یافت که حتی برابری دو روز انسان را موجب خسران میداند
6. نوگرايي و مليگرايي به عنوان بنيادهاي وحدت و بسيج در اجتماع
7. آزادي فردي در مالكيت و تشويق به مصرفگرايي در جامعه و اقتصاد
8. توانمندي دولت در حل بحرانها:
((لوسين پاي)) يكي از نظريهپردازان توسعه سياسي، نظام را زماني توسعه يافته ميشناسد كه توانسته باشد بر بحرانهاي ذيل فايق آيد. بحرانهايي مانند: بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ، بحران ادغام و بحران توزيع.
توسعه سياسي غربي و ارتباط آن با عدالت:
توسعه سياسي غربي تناسبي با عدالت ندارد. زيرا كاركرد اين توسعه امروزه در جهت اختلاف طبقاتي، كشمكشهاي سياسي و فريب افكار عمومي است. بنابراين حتي اگر با ديد مادّي به اين مسأله نگاه كنيم، آن را بر خلاف عدالت خواهيم ديد.
براي توضيح بيشتر در اين زمينه ذيلاً به نقد دمكراسي ـ به ويژه ليبرال دمكراسي ـ و توسعه سياسي غربي ميپردازيم.
الف)نارسايي دمكراسي و توسعه سياسي در برقراري عدالت:
در دمكراسي، اكثر در پي هوسهاي زودگذر و آزاديهاي مهار گسيخته هستند كه سعادت اجتماعي و انساني را مخدوش ميكند. لذا حكومتي كه بر اساس دمكراسي بنا شده باشد به مرور زمان، آثار لطمه خوردن به مصالح و سعادت جامعه را احساس خواهد كرد.
ـ نظام دمكراسي در مقابل نظام ((تئوكراسي)) (خداسالار) است. از اين رو سردمداران اين حكومتها ميتوانند به بهانه اين كه ((دين حق دخالت در سياست را ندارد))، نسبت به ارزشهاي ديني بيتوجه باشند و حتي به آن پشت كنند. چنين سياستمداراني نه تنها در اخلاق و رفتار فردي ميتوانند نسبت به دين و دستورهاي شرع لاقيد باشند، بلكه حتي در وضع قوانين به دست آنان همواره اين امكان وجود دارد كه نسبت به ارزشها و قوانين شرع بياعتنا باشند يا در مقابل آن قوانيني را به تصويب برسانند. همچنان كه در بعضي از كشورهاي حامي ليبرال دمكراسي نظير انگلستان و فرانسه چنين اتفاقي رخ داده است.
موارد فوق اشكالات عمده نظام دمكراسي است. اين نظام از لحاظ اخلاقي دائماً رو به افول است. در چنين جامعهاي آن چه رو به رشد است ((ظلم)) است. زيرا هواي نفس هيچگاه نميتواند عدالت را در ابعاد اجتماعي توسعه دهد. از اين بابت ((توسعه سياسي)) اي كه از دل اين نظام بيرون بيايد، همان كاركردي را خواهد داشت كه خود نظام آن را دارا است. با اين حال نقد مختصري راجع به ((توسعه سياسي)) نيز خواهيم داشت:
ـ در توسعه سياسي غربي، رقابت براي كسب قدرت در نهايت منجر به نوعي دشمني و سپس درندگي قانوني و گرگ صفتي همراه با گل و لبخند ميشود.
ـ در حكومتهاي دمكراسي به خصوص ليبرال ـ دمكراسي كه مبتني بر انتخابات آزاد است، عملاً اشخاص و احزابي رأي ميآورند و بر مردم رياست ميكنند كه بيشتر به قطب سرمايهدار جامعه نزديك باشند. زيرا اينان براي رأي آوردن نياز به تبليغات دارند و تبليغات هم به سرمايه نيازمند است. از اين رو بايد گفت مشاركت سياسي در اين نظامها، هيچگاه منجر به توسعه عدالت در ابعاد اجتماعي نخواهد شد. زيرا احزاب و اشخاص برنده انتخابات، همواره وامدار سرمايهداران هستند و بنابراين در خدمت آنان.
امروزه احزاب در سراسر جهان از لحاظ پشتيباني افكار عمومي دچار تزلزل و بحران هستند. اين مسأله باعث سرشكستگي توسعه سياسي غربي است. يكي از انديشمندان علل سقوط احزاب را در نزد افكار عمومي اين گونه تشريح ميكند:
1ـ از نظر افكار عمومي، احزاب سياسي ابزار نفاق شدهاند و نه وسيلهاي براي تشكّل و بسيج ملّي.
2ـ احزاب سياسي، برنامههاي مشخصي كه بتواند مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم را حل كند، ندارند.
3ـ احزاب سياسي در فساد شخصي و گروهي غوطهورند.
4ـ احزاب سياسي، ارتباط مستقيم خود را با مردم از دست دادهاند.
5ـ وسايل ارتباط جمعي مانند ماهواره و شبكههاي كامپيوتري، انحصار بسيج افراد و گروهها را كه به احزاب سياسي تعلق داشت، بر هم زدهاند.
6ـ محبوبيت و اقتدار رهبران احزاب به سبب ترجيح منافع شخصي بر منافع اجتماعي از ميانرفته است.
البته همه اينها در صورتي است كه ما ايجاد مساوات را در جامعه نسبت به بهرهمندي از امكانات مادي، عدالت بناميم؛ اما بنا به تفسير ديگري از عدالت كه عدالت را مناسبات ولايت الهي ميداند، حتي اگر برابريهاي مادي در جوامع دمكراسي به وقوع بپيوندد، در واقع ((ظلم)) محقق شده است، نه عدالت.
هدف از ليبرال ـ دمكراسي گسترش عدالت نميباشد. از اين رو، غرب همواره با مطرح كردن ((آزادي ليبرالي)) در تريبونها سعي دارد ((عدالت)) را در افكار عمومي به فراموشي بسپارد.
ب)عملكرد غرب، بهترين دليل بر عدالت ستيزي توسعه سياسي غربي:
هر چه زمان بيشتري از حكومتهاي مبتني بر دمكراسي ميگذرد، اقتضاي اين نوع حكومت، بيشتر خود را مينماياند. امروزه الگوي ليبراليسم به عنوان بهترين نوع دمكراسي در جهان مطرح ميباشد و در رأس آن آمريكا به عنوان نمونه مطرح است. سياستمداران و سياست شناسان اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم، ايده توسعه سياسي را براي جهانيان به خصوص جهان سوم توصيه ميكردند و تا به حال بر جنبههاي مختلف آن از جمله آزاديهاي فردي پافشاري كردهاند. تغيير و تحولات جهاني به مرور، پرده تزوير را از چهره آمريكا و كشورهاي طرفدار ليبراليسم كنار زد و چهره حقيقي و زشت آنان را كه همان دين ستيزي، دنيا پرستي و عدالت ستيزي است، به نمايش گذاشت.
نمونه اين عملكردها را ميتوان در برخورد متضاد با قضيه ((سلمان رشدي)) و ((روژه گارودي)) مشاهده كرد. كشورهاي طرفدار حقوق بشر و آزادي بيان در غرب، سلمان رشدي را علي رغم آن كه به اعتقاد ميليونها انسان روي زمين توهين كرد، ستودند؛ ليكن همين حقوق بشر و آزادي بيان شامل حال آقاي ((روژه گارودي)) به دنبال نوشتن كتاب ((اسطورههاي بنيانگذار صهيونيسم)) نشد؛ با آن كه نوشتههاي سلمان رشدي، صرفاً عبارتهاي غير قابل تحمّل نسبت به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص)، قرآن كريم و اصحاب گرامي حضرت محمد(ص) بود و نوشتههاي آقاي گارودي حاوي مطالبي محققانه و مستدلّ بود.
نمونه ديگر از اين دست اقدامات، اعمال و رفتار آمريكا بعد از حادثه مرموز و ساختگي يازدهم سپتامبر است. اين حادثه بهانهاي شد براي سانسور اخبار و گزارشهاي كانالهاي تلويزيوني و فراخواني مديران رسانهها به كاخ سفيد. حتي خوانندگان و آگهي دهندگان روزنامهها و نشريات دائماً به اين دسته از ناشران فشار ميآورند كه بايد روزنامهنگاران منتقد دولت از كار بركنار شوند. دولت آمريكا به دادستاني اين كشور اجازه داده است كه سازمانهاي جاسوسي آمريكا، گفت و گوي ميان وكلا و موكّلانشان را شنودگزاري كنند. اداره مهاجرت آمريكا نيز ميتواند هر مهاجري را مطابق ميل خود و به رغم صدور حكم آزادي وي توسط قاضي، همچنان در حبس نگه دارد.
پس از حادثه يازدهم سپتامبر، رسانههاي آمريكا در اقدامي هماهنگ از درج و پخش مطالب منتقدان خارجي(غيرآمريكايي) در نشريات و رسانههاي تصويري خودداري كردند. فرهنگ بحث و جدل روشنفكرانه به يكباره با سكوتي مرگبار مواجه گرديد. همه اينها به بهانه رعايت اخلاق ميهن پرستانه تحقق يافته است. حادثه يازدهم سپتامبر، فضاي دمكراسي را در آمريكا به سوي ((توتاليتاريسم)) سوق داد.
3. توسعه سياسي در اسلام و مناسبات آن با عدالت:
الف) جايگاه توسعه در اسلام:
هرچند اصطلاح توسعه، اصطلاح جديدي است، ليكن ما معادل آن را در اسلام تحت عنوان ((رشد)) و ((تكامل)) داريم. اسلام دو جريان نور و ظلمت را معرفي ميكند كه يكي سير ولايت و بندگي خدا و ديگري سير بندگي و اسارت نفس است. انسانها نيز به اختيار خود به يكي از دو جريان ميپيوندند. ولايت الهي نيز از مجراي وليّ الهي و جانشين بر حق وليّش جاري ميشود و فاعليت فاعلهاي كثير به وحدت و انسجام فاعليت وليّ الهي ميانجامد و در نهايت، ولايت حق الهي بر باطل چيره ميشود و سير شتابگر تكامل در سه جنبه ((روحي، ذهني و عملي))، جامعه انساني را به سوي پرستش خداوند متعال به پيش خواهد برد.
در نگاه اسلامي، توسعه انساني بر ساير شؤون توسعه حاكميت دارد و ساير ابعاد توسعه، تابعي از اين محور خواهند بود.
منظور از ((توسعه انساني)) در اين جا، ايجاد رشد در بُعد باور، انگيزه، فرهنگ، انديشه، رفتار و تحرك عيني از طريق توجه به دستورهاي شرع است.
در اين نگرش، توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع بازتابي از توسعه انساني است و تغييرات روحي، ذهني و رفتاري آن به عنوان محور اصلي مطرح است. پس از لحاظ ديني، توسعه انساني بر توسعه سياسي تقدم و تفوّق دارد.
ب)ارتباط بين توسعه سياسي اسلامي و عدالت:
قبل از اين كه بخواهيم اين نكته را ثابت كنيم كه توسعه سياسي اسلامي عادلانه است، بايد اين نكته را مورد بررسي قرار دهيم كه دين با عدالت چه تناسبي دارد؟ در پاسخ خواهيم گفت كه دين براي اقامه عدالت در ابعاد فردي، اجتماعي و سياسي آمده است و خداوند تبارك و تعالي خواسته است كه انسانها و جوامع انساني را در مسير عدالت هدايت كند. به عبارت ديگر، اوامر و نواهي از آن جهت است كه انسانها و جوامع انساني به نقطه تعادل برسند.
دلايل ما براي اثبات مدعاي فوق اين است: خداوندي كه به گواهي خود برپاكننده قسط است، هيچگاه انسانها را به چيزي كه مخالف عدل و قسط است وانميدارد.
افزون بر اين، خداوند در قرآن كريم، هدف از فروفرستادن كتب آسماني را يك چيز معرفي ميكند: ((برپا كردن عدالت)). خداوند ميفرمايد: ((و أنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوم الناس بالقسط)). عدل و قسط در اين آيه به طور مطلق آمده است و شامل همه انواع عدالت ميشود. بنابراين در اسلام، محور عدالت دستورهاي شرع ميباشد. به عبارت ديگر، ((عدالت)) همان تناسبات ولايت الهي و به تَبَعش ولايت معصومان: است. پس اين نكته ثابت شد كه دستورهاي شرع مقدس بر محور ((عدالت)) است. بنابراين توسعه انساني اسلامي عادلانه است. حال وقتي توسعه انساني اسلامي محور توسعه سياسي قرار گيرد، پيدا است كه ((توسعه سياسي)) نيز عادلانه ميشود. و به عبارت ديگر، اين توسعه سياسي موجب حضور و مشاركت عادلانه مردم در مسايل سياسي و اجتماعي خواهد شد.
ج) چگونه توسعه انساني به توسعه سياسي ميانجامد؟
انساني كه در ((ولايت الهي)) سير ميكند، در پرتو ولايت وليّ و جانشينان وليّ الهي، نيازها و تمايلاتش رو به تكامل است. يعني به مرور زمان در مؤمن نيازهايي پديدار ميشود كه با نيازهاي انسان كافر متفاوت است. ممكن است كسي با عينك ((انتزاعي نگر)) نگاه كند و بگويد كه چه مؤمن و چه كافر، هر دو ميخورند، ميپوشند، نفس ميكشند و ... ، ليكن ما به واقع كه نگاه ميكنيم ميبينيم كه اصلاً اين گونه نيست. مؤمن در خوراكيها و نوشيدنيها به حلال و حرام معتقد است و از حرام پرهيز ميكند. گذشته از آن، كمّيت خوراك نيز براي مؤمن مسأله است و به سفارش دين در خوراك اسراف نميكند و ... ، در پوشاك نيز به گونهاي لباس ميپوشد كه مقدار حجاب اسلامي رعايت شده باشد و لباس تحريك كننده نباشد و ... حتي نفس كشيدن مؤمن و كافر نيز متفاوت است.
زيرا مؤمن نفس ميكشد و زندگي ميكند تا خدا را عبادت كند و لكن كافر نفس ميكشد تا بيشتر از لذّات دنيوي بهرهمند شود. حال وقتي مؤمن و كافر در تحت تربيت دو نوع ولايت ـ يعني مؤمن تحت ولايت وليّ الله و ولايت جانشينان وليّ الله و كافر تحت ولايت غير الهي اعم از ولايت هواي نفس، ولايت ابليس و ولايت ناشي از دمكراسي ـ قرار گيرند، دو گونه نياز در آنها رشد ميكند؛ به گونهاي كه وقتي كافر ((دنياي مدرن)) خود را پشت سر گذارده، به ((پُست مدرنيسم)) قدم ميگذارد، نيازها، تمايلات، روحيّات و اعمال او با مؤمن تفاوت بسيار پيدا ميكند كه شايد نتوان وجه اشتراكي بين روحيات، تمايلات و اعمال دو طرف يافت. از اين رو است كه بيماريهاي روحي ـ رواني و جسمي هم كه در دو جامعه الهي و كفر مشاهده ميشود متفاوت خواهد بود.
حاصل بحث اين كه: آن چه انبيا و اولياي الهي به دنبال آنند، توسعه انساني است تا در پرتو اين توسعه، انسانها به قرب حضرت حق نايل شوند. حضرت امام خميني(ره) در اين باره ميفرمايد:مهم در نظر انبيا اين است كه انسان درست شود. اگر انسان درست شود، اگر انسان تربيت شد، همه مسايل حل است. يك مملكتي كه داراي انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه ابعاد سعادت را براي كشور تأمين ميكند.
در جامعه الهي، تحول بعدي كه رخ ميدهد، تغيير ((ساختارهاي حكومت)) است. به عبارت ديگر، به هر ميزان كه ((توسعه انساني)) در جامعه الهي رخ ميدهد، به همان ميزان ساختارها نيز بايد دچار تحول شوند. زيرا هر ساختاري براي برآورده كردن يك دسته نياز طراحي ميشود و وقتي نيازهاي ديگر بر انسانهاي جامعه حكم فرما شود، بايد ساختارها دگرگون شوند تا جوابگوي نيازهاي جديد جامعه شوند و الاّ وليّ الهي نميتواند ((توسعه انساني)) را سرپرستي كند.
به عنوان مثال، اگر كارگاهي بخواهد به كارخانهاي تبديل شود، تشكيلاتي كه براي آن كارگاه درنظر گرفته شده بود، ديگر نميتواند جوابگوي نيازهاي كارخانه باشد؛ زيرا كارخانه لوازم و نيازهاي خاص خود را دارد كه تشكيلات موجود در كارگاه ناتوان از اداره آن است. از اين رو كارخانه، تشكيلات و سازمان خاص خود را ميطلبد.
در مورد ((ساختارهاي جامعه)) نيز بايد گفت: ساختارهاي جديد، ميزان بهرهمندي مردم را در زمينههاي مختلف مشخص ميكنند؛ يعني اين ساختارها معين ميكنند كه مردم تا چه حد بايد از ((مشاركت سياسي)) بهرهمند باشند.
پس ما ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت در اسلام را اين گونه تشريح ميكنيم:توسعه انساني، اساس براي تحولات ساختاري است و تحولات ساختاري، ميزان مشاركت سياسي را مشخص ميكند. اين تذكر لازم است كه اين توسعه سياسي، عدالت محور است؛ زيرا همچنان كه قبلاً گفتيم تناسبات ولايت وليالله، عين عدالت است.
از همين جا نكته ديگري دانسته ميشود و آن اين كه: شايد نتوان راهكارهاي ثابتي را به عنوان ((روش توسعه سياسي)) در اسلام ارائه داد. زيرا جامعه الهي ـ جامعهاي كه تحت ولايت وليالله يا جانشينان وليالله ميباشد ـ در مسير توسعه انساني، نيازهاي جديدي را احساس ميكند. از اين رو، ساختارها بايد بِروز و جديد گردند تا بتوانند اين نيازها را ساماندهي كنند. آنگاه اين ساختارها، جايگاه تازه و نوي را براي مشاركت مردم در قدرت فراهم ميكنند.
زندگی معاصر اسلامی و نقش الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی
به رغم طرح مدینه آرمانی یا توسعه یافته به شیوههای مختلف در طول تاریخ آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم مباحث مهدویت را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
مباحث آینده شناسی مهدویت خود میبایست از منظر زندگی امروز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به رغم اهمیت ذاتی مسأله مهدویت و منجی موعود برای تمامی ادیان آسمانی، پیگیری انتزاعی- آرمانی مباحث مهدویت بدون توجه به وضعیت حال جامعه اسلامی ما را دچار آرمان گرایی و جستجوی آیندهای آرمانی خواهد نمود، بدون آنکه با محک زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را در جهت اصلاح امروز و آماده شدن برای فردا یاری رساند.
سیمای منتظر واقعی چنین عصری نه تقاعد و غرق شدن در آینده و فراموشی وضعیت حال خویش، بلکه بسط انتظار خویش به زندگی اکنون و حال خویش است تا با آماده شدن و دعوت انسانها بدان آرمان، تلاش نماید با ساختن جامعه امروز و اصلاح آن زمینه ظهور را فراهم سازد. چنین تکلیفی وظیفهای دینی در گسترش امر به معروف و احیای شعائر الهی در جوامع است. بدین سان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال با الگوی آرمانی آینده، ریشه بحرانها و مشکلات را جستجو نموده و راه درخشان آینده را به راحتی هموار نمود. نگاهی اجمالی به گذشته اسلامی و بحرانها و معضلات امروز جهان اسلام این نکته را برجستهتر میسازد.
غلبه نظامهای استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبویص از نخستین سدهی اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد. مصلحان و درداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده نظریهها و هر از چند وقت حرکتهای اصلاحی خود را سامان دادند (نک: دکمجیان، 1373: 31).
به رغم امکان نظارت بر قدرت سیاسی در خلافت مدینه (چهار خلیفه نخست) و نقش تعیینکننده برخی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر گرامی اسلامص در آن دوره، بتدریج در جهان سنی الگوی گزینش حاکمان و خلفا از شیوۀ شورایی و نقش اهل حل و عقد به الگوهای انتصابی و استیلایی در خلافت اموی (قادری، 1378: 22-32 ) تغییر یافت و استبداد حاکمان در جهان سنی نهادینه شد و به تبع ساختار استبدادی و بسته نظام سیاسی، نظریه سیاسی اهل سنت نیز بر اساس تمسک به قاعده ضرورت به توجیه آن پرداخت و به دست فقیهانی چون غزالی و ابن تیمیه، تغلب نظریه سیاسی غالب در جهان تسنن تا عصر حاضر گردید (نک: فیرحی،1380: 258). بدون تردید در جهان تسنن نیز شرایط زیادی برای گزینش و عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عملا تمامی آنها که بازتاب وضع مطلوب و آرمانی بودند، در پای ضرورت نظم سیاسی و پرهیز از هرج و مرج فدا شده و از نظریه پردازی سیاسی کنار گذاشته شدند. سرانجام چنین داستانی تبدیل حاکمیت اسلامی به ملوکیت در دوره میانه میباشد (مودودی: 1405).
در جهان تشیع، برخلاف همتای سنی آن، استبداد نتوانست به دلایل مختلفی نهادینه شده و حداقل وارد نظریه سیاسی شود. این امر به معنای انکار وجود برخی نظامهای مستبد شیعی در قلمرو جهان تشیع نیست. در جهان تشیع نیز در دوران صفوی و قاجار سلاطین مستبدی به قدرت رسیدند و حتی اساس سلسله قاجار با خونریزی و تغلب بنا گردید. با این حال در مقایسه با جهان تسنن تغلب هرگز به صورت رسمی و غالب وارد نظریه سیاسی شیعی نگشته و نهادینه نگردید.
مهم ترین دلیل آن را میتوان موضع اعتراضی یا اپوزیسیونی شیعیان در تاریخ اسلام دانست. شیعیان با رد خلافت سنی از نخستین روزهای تاریخ خلافت و اعتقاد به نصب الهی جانشین پیامبرص و بعدها مخالفت با خلفای اموی و عباسی هرگز نظامهای حاکم را به رسمیت نشناخته و آنها را جائر و غاصب تلقی نمودند.
در دوران غیبت امام معصوم ع نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتا نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. از دیدگاه شیعیان تنها امام معصوم ع یا جانشینان وی حق تشکیل حکومت را دارند. شیخ مفیدره خود بر این مسأله تأکیدکرده است. آموزه انتظار شیعی سبب نفی هر گونه حکومت ناصالح در عرصه غیبت میگردید و بدین سان نظریه سیاسی شیعی با نفی استبداد حاکم همراه بود.
با به قدرت رسیدن و استقلال جامعه شیعی در دوران صفوی عملا زمینه برای احیای نظریه پردازی شیعی در باب وضعیت سیاسی جامعه شیعی در عصر غیبت نیز فراهم گردید. البته قبلا فقهای شیعی نظریه جانشینی فقیهان را از امام معصومع و سرپرستی آنها را در دوران غیبت بر جامعه شیعی مطرح کرده بودند. اما وجه بارز عصر صفوی امکان مشارکت فقیهان در عرصه قدرت سیاسی بود. از این رو با تمسک به آموزه ولایت فقیهان در عصر غیبت، ولایت عامه فقیهان توسط محقق کرکی و دیگران در این دوره بسط یافته و عملا مسأله اذن فقیه به سلطان شیعی به دلیل عدم امکان مباشرت آنان به تأسیس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گردید (جعفریان، 1370: 33).
به رغم همکاری و نظارت علما بر دولت صفوی با این حال در عرصه عمل سیاسی نیز شاهد استبداد برخی از حاکمان صفوی بودهایم. حاکمان قاجار برخلاف صفویان از هیچ گونه مبنای برجسته مشروعیت دینی برخوردار نبودند و از این جهت بحران مشروعیت در آنها ریشهدار تر و از این رو استبداد و خود کامگی نیز در آنان بارزتر بود. آنچه از مروری بر گذشته اسلامی به دست میآید، غلبه تغلب و دور شدن از وضعیت آرمانی اسلامی در تاریخ اسلام میباشد.
دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزههای اسلامی (موثقی، 1373: 93)، سبب شکلگیری برخی تلاشهای عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجددا الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود.
اینجا دیگر نظریه ضرورت و تغلب مبتنی بر آن قابل پذیرش نبود. از این رو تلاش میشد در جهان تشیع با جستجوی ریشههای جامعه اسلامی در سنت معصومان ع و در جهان سنی در سیره سلف صالح، الگوی مناسبی برای وضع آرمانی یا همان توسعه یافته سیاسی برای درمان معضلات فعلی جامعه اسلامی ارائه گردد. در عمل، آنچه در طول دو سده اخیر جهان اسلام با آن مواجه بوده است، ادعاهای گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائه راه توسعه از طریق تقلید و پیروی از تجربه ناکام آنان بوده است.
هر چند شعارهای فریبنده و بزک شده غربی، توانست برخی سادهاندیشان را در جهان اسلام شیفته غرب سازد، اما مصلحانی بودند که راه چاره را نه در تبعیت از غرب بلکه بازگشت به سنت اسلامی و تأمل مجدد و موشکافانه در آن برای یافتن راه حل برای معضلات عصر جدید میدانستند. اینان نیز دو دسته بودند، برخی با نفی هر گونه آموزه عقلگرایی صرفا خواهان بازگشت به گذشته و سیره سلف بودند و دنیای جدید را نفی میکردند. اما گروه دیگر سعی میکردند ضمن بازگشت به سنت گذشته و الهام از آموزههای اسلامی با نگرشی انتقادی به تاریخ اسلام تقلید صرف از تاریخ اسلام را رد نموده و در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصیههای قرآنی و سیره معصومینع در لزوم تدبر و تعمق، با تأمل در اصول اسلامی و منابع دینی راه توسعه و ترقی را کشف نمایند. چنین تلاشی سخت اما مبارک و میمون بوده است و ثمره آن در طول دو سده تلاش و مجاهدت این مصلحان، به عنوان نمونه، ارائه الگوی نظام اسلامی بوده است که ما اینک در کشور خود در حال تجربه آن هستیم.
اما بدون تردید تبیین عمیقتر و شفافتر الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم تأمل بیشتر در مبانی و منابع اسلامی بوده و تلاشهای نظری مضاعفی را میطلبد. یکی از شیوههای مبارک و مدبرانه ساختن جامعه امروز الگوگیری از مدینه فاضله آرمانی اسلامی میباشد. ترسیم مدینه فاضله آرمانی تلاشی است برای پیوند زدن بین گذشته و آینده برای ساختن حال.
تراث و منابع ناب اسلامی گذشته خود ترسیم کننده وضعیت مطلوب آینده است و بر این اساس ما میبایست وضع حال خویش را با حرکت و تردد بین گذشته و آینده بسازیم. مطالعات و تجربه نیم قرن نظریه پردازی در باب توسعه سیاسی در خود غرب به ما آموخته است که راه سعادت نه تبعیت کورکورانه از غرب بلکه نگرشی انتقادی بدان و تلاش برای رسیدن به الگوی توسعه سیاسی بومی- اسلامی است. از این روست که جامعه اسلامی میبایست با الهام از تاریخ خویش و تمسک به حبل متین کتاب الهی و سنت معصومان ع راه توسعه خویش را بیابد.
رسیدن به الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم چند امر است. نخست میبایست به بررسی ضعفها و نقدهای الگوی موجود نوسازی سیاسی پرداخت. سپس وضعیت آرمانی را بر اساس اصول و منابع اسلامی که از منظر اسلامی در جامعه موعود و عدالت محور مهدویعج تجلی خواهد یافت، کشف نمود. و در نهایت با نقد گذشته زندگی سیاسی اسلامی به شناسایی انحرافات از جامعه معیار مهدوی عج در تاریخ جامعه اسلامی پرداخته و تلاش نمود با تمسک به الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی عج به اصلاح جامعه امروز پرداخت.
این نوشتار مدخلی است برای نیل بدین مقصود. از این رو نخست به بررسی ضعفها و انتقادات وارد بر الگوهای موجود توسعه سیاسی پرداخته در نهایت الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدویعج را بررسی خواهد کرد. بدیهی است در فرصتهای مناسب دیگر میبایست به تطبیق الگوی توسعه سیاسی مهدویعج بر جامعه امروز پرداخته و با نقد زندگی سیاسی گذشته و حال جوامع اسلامی راه حل مشکلات امروزی جامعه اسلامی را یافت. همچنین الگوی مناسبی از توسعه سیاسی اسلامی را برای جهانیان به ارمغان آورد.
ارتباط توسعه سياسي با عدالت مهدوي(ع):
سؤالي در اين جا مطرح است كه بايد به آن پاسخ دهيم و آن اين است كه آيا در حكومت حضرت ولي عصر(ع) توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟ و اگر جواب آن مثبت است، ارتباط آن با عدالت چيست؟ در پاسخ خواهيم گفت كه آري. امّت اسلام به خصوص شيعيان در صحنههاي سياسي ـ اجتماعي مشاركت خواهند داشت. نمونه واضح اين امر ((بيعتي)) است كه مؤمنان با آن حضرت خواهند كرد.
اگر ((مشاركت سياسي)) را عبارت از اين بدانيم كه مردم بتوانند ارادههاي خود را در اداره جامعه اعمال كنند، در اين صورت بايد حضور عاشقانه مردم در جبهههاي نبرد براي دفاع از حاكميت را نشانه آشكاري از ((توسعه و مشاركت سياسي)) به حساب آورد. از اين مطلب نتيجهاي حاصل ميشود كه ميتواند ما را به درك بيشتري از مشاركت سياسي در دولت حضرت ولي عصر(ع) ياري رساند و آن اين است كه: مسلمانان و شيعيان از سرِ عشق با آن حضرت بيعت كرده، در ركاب او با دشمنانش خواهند جنگيد و به دفاع از حاكميت و ولايت خواهند پرداخت. پس از اين امر ميفهميم كه ((توسعه سياسي)) در دولت آن حضرت وجود دارد. آن حضرت با بيعت خود، زمينه اين مشاركت را فراهم ميكند. ضمن اين كه خود بيعت نيز نوعي مشاركت سياسي است. براي اين كه اين نكته ثابت شود كه مشاركت مردم از سرِ اختيار و انتخاب و در نهايت آزادي است، به روايتي از حضرت امام جعفر صادق7 اشاره ميكنيم. در اين روايت به ويژگيهاي ياران قائم آل محمد(ص) اشاره شده است.
آن حضرت ميفرمايد:برفراز اسبهاي اصيل خود، دست بر زين اسب امام ميكشند و تبرّك ميجويند. آنها به هنگام نبرد، پروانهوار شمع وجود امام را در ميان گرفته، محافظت ميكنند و هر چه حضرتش اراده كند، آن را برميآورند. مردان شب زندهداري هستند كه شبها نميخوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از كندو به گوش ميرسد ... .
همچنان كه در روايت ديده ميشود، ياران و رزمندگان آن حضرت داراي اعتقاد عميقي نسبت به آن حضرت ميباشند. اين امر را ميتوان از نماز شب و از تبرك جستن آنها فهميد. پس همراهي آنان با آن حضرت از سر آزادي است و نه اجبار.
اما آيا تنها مصاديق توسعه سياسي در دولت آن حضرت به ((بيعت)) و ((حضور عاشقانه در جبهههاي نبرد)) خلاصه ميشود؟ قطعاً اين گونه نيست. زيرا در اسلام همچنان كه در ادامه بيان خواهد شد، ((گروهگرايي)) در جهت ((اشاعه معروفهاي ديني)) و ((تعاون بر نيكيها)) سفارش شده است.
اما اين كلياتي كه براي مشاركتهاي اجتماعي و مشاركتهاي سياسي در اسلام ذكر شده است، در چه قالبي نمودار خواهد شد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ذكر مقدماتي ضروري است.
اولين حادثه مهمّي كه در عصر حكومت حضرت وليّ عصر(عج) رخ ميدهد، توسعه انساني است. به تعبير ديگر، تغيير در حساسيتهاي اجتماعي در جهت قرب الهي است. توسعه حساسيتها، تغييرات موضوعات و طرح موضوعات جديدي را به دنبال خواهد داشت به گونهاي كه مراد و معنا و مفهوم موضوعات سابق در روابط جديد جامعه تغيير مييابد و اين تغيير در حساسيتها، حوادث جديدي را رقم ميزند. حوادثي كه قابليت طرح در زمينه اجتماعي سابق را نداشت.
بد نيست به اين سؤال پاسخ دهيم كه: چه حساسيتهايي در جامعه جهاني آن حضرت رخ ميدهد كه با حساسيتهاي قبل از حكومت جهاني حضرتش كاملاً متفاوت است؟
آن حضرت حساسيتهاي ديني را زنده خواهد كرد. اينها غير از حساسيتهايي است كه حضرت نسبت به افكار، اخلاق و رفتار فردي ايجاد و تقويت ميكند. بعضي از حساسيتهاي اجتماعي ـ سياسي كه حضرت آن را زنده كرده، به عنوان هنجارهاي اجتماعي آن را جا مياندازد، به قرار ذيل است:
1) حسّاسيت در مقابل گناهان مردم در جامعه كه از آن به عنوان ((نهي از منكر)) ياد ميكنيم.[26]
2) حسّاسيت نسبت به اشاعه معروفها كه از آن به عنوان ((امر به معروف)) ياد ميكنيم.
3) حسّاسيت نسبت به چگونگي عملكرد مسؤولان كه رواياتي تحت عنوان ((النصيحة لائمة المسلمين؛ نصيحت كردن به مسؤولان حكومتي مسلمانان)) وارد شده است.
4) حسّاسيت نسبت به وضعيت مؤمنان كه رواياتي تحت عنوان ((اهتمام به امور مسلمانان)) (سعي و كوشش در جهت رفع مشكل مسلمانان) وارد شده است.
آن چه ما را نسبت به زنده شدن و جلوهگر شدن اين ارزشها تحت عنوان ((هنجارهاي اجتماعي)) اميدوار ميكند، تعبيرهايي است كه درباره آن حضرت در دعاي ندبه آمده است. عناويني از قبيل: ((المدّخر لتجديد الفرائض و السّنن)) و ((المؤمّل لاحياء الكتاب و حدوده)).
بعد از مرحله توسعه انساني نوبت به مرحله تغيير و تحول ساختاري ميرسد. در اين مرحله، ساختارهاي حكومتي به گونهاي تحول پيدا خواهد كرد كه قابليت سازماندهي و سرپرستي نظام و تمايلات جديد را داشته باشد. در مرحله بعد، سهم مشاركت سياسي مردم مشخص ميشود. همچنان كه در عبارتهاي قبل گفته شد، اين توسعه سياسي عادلانه خواهد بود. زيرا بر مبناي ((توسعه انساني)) اي شكل گرفته است كه ولي الله الاعظم حضرت مهدي(عج) آن را سرپرستي ميكند. ديگر آن كه اين ((توسعه سياسي)) كارآمدي دارد و كارآمدي آن درجهت قرب الهي است.
روش توسعه سياسي در حكومت حضرت ولي عصر
سؤالي در اين جا مطرح ميشود كه پاسخ به آن ضروري است و آن پرسش اين است: آيا روش و راهكارهاي توسعه سياسي آن حضرت كاملاً ابداعي است يا آن كه امكان دارد اين روشها مأخوذ از حكومتهاي ديگر باشد؟
پاسخ اين سؤال از مطالبي كه تا به حال گفته شد، تا حدودي مشخص ميگردد. توضيح بيشتر آن كه: يك مسأله براي ما مسلّم است و آن اين است كه ((نظام توزيع قدرت)) و ((شيوههاي مشاركت سياسي)) در حكومت آن حضرت با دنياي كفر متفاوت خواهد بود. زيرا اين شيوهها مبتني بر توسعه انساني خاصي شكل ميگيرد كه با توسعه انساني در دنياي كفر كاملاً متفاوت است. از سوي ديگر ممكن است روش مشاركت سياسي در حكومت عدل آن حضرت با روش مشاركت سياسي در نظامي كه مبتني بر ولايت فقيه بوده است، در آغاز يكي باشد؛ ليكن با پيشرفت جامعه جهاني در پرتو ولايت آن حضرت، آن روشها دگرگون و به روشهاي متكاملتري تبديل خواهد شد.
نكته ديگري كه ذكر آن حايز اهميت است اين است كه: صحيح است كه ما اجمالاً ميدانيم كه در توسعه سياسي آن حضرت، اصولي مانند ((شورا)) و ((تحزّب)) وجود خواهد داشت، ليكن آنچه كه ما نميدانيم اين است كه اين اصول در چه قالبي و با چه كيفيتي در حكومت حضرت حضور خواهند داشت. آيا كاركرد ((شورا)) و ((حزب گرايي)) به شكلي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالبهايي نظير ((مجلس شوراي اسلامي)) ، ((شوراهاي اسلامي شهر و روستا)) ، ((جناحهاي سياسي))، ((احزاب)) ، ((انجمنهاي اسلامي)) و ... هويدا شده است در حكومت آن حضرت هم به همين قالب و روش خود را نشان خواهد داد؟ پاسخ به اين سؤال چندان آسان نخواهد بود. ضمن اين كه اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه روشهاي توسعه و مشاركت سياسي به دنبال تغيير ساختارها به مرور زمان دچار دگرگوني ميشود كه در حكومت آن حضرت نيز چنين خواهد شد.
. موانع تحقّق توسعه سياسي عدالت محور حضرت وليّ عصر(عج)
1.نظام ارزشي حاكم بر جوامع:
هر جامعهاي از نظام ارزشي و فضاي فرهنگي ـ تبليغي خاصي برخوردار است. به عبارت ديگر، هر جامعهاي داراي ((نظام حسّاسيتهاي)) خاصي است. جوامع با همه تفاوتي كه در مجموعه ارزشها دارند، با اين حال ميتوان اين ارزشها را در دو دسته گنجانيد. يعني يا اين ارزشها متناسب با ارزشهاي ديني و اسلامي است، يا آن كه متناسب با نفس پرستي و در تعارض با ارزشهاي ديني و اسلامي است.
اولين مانعي كه بر سر راه توسعه سياسي يا مشاركت سياسي خاص حكومت آن حضرت قرار دارد، ارزشهاي متعارض با اسلام است كه همانند ((لات و عُزّي)) در مقابل توسعه حضرت ميباشند. زيرا همچنان كه گفتيم، در اسلام، توسعه انساني زيربناي توسعه سياسي است. البته ميزان دگرگوني اين ارزشها در جهت هماهنگي با دين در جامعه جهاني به اين مسأله بستگي دارد كه جوامع مختلف تا چه حد ولايت حضرت را پذيرفته باشند. به عبارت ديگر سطح تغيير، جابجايي، تقويت و حذف بعضي از ارزشها در جوامعي كه آن حضرت را به عنوان ((امام)) پذيرفته باشند نسبت به جوامع ديگر كه صرفاً ولايت سياسي حضرت را پذيرفته باشند، يكسان نخواهد بود. در جوامع شيعي، ارزشهاي اجتماعي به نسبت زيادي با ولايت حضرت تناسب دارد و در جابجايي، تقويت و حذف بعضي از ارزشها با آن حضرت همراهي خواهند كرد؛ ليكن جوامع يهودي و مسيحي ـ كه بعضاً در ذمه اسلام باقي خواهند ماند ـ كمترين تغيير در ارزشهاي اجتماعيشان نمودار خواهد شد.
پس نسبتاً ((ارزشهاي اجتماعي)) موجود در جوامع بشري، مانعي بر سر راه تحقّق توسعه سياسي مورد نظر حضرت ميباشد.
2. ساختارهاي جامعه:
براي گسترش عدالت تنها دگرگوني ارزشها و هنجارها و تغيير در تمايلات مردم كفايت نخواهد كرد. زيرا هر ساختاري براي دستهاي از نيازمنديها طراحي ميشود. ساختاري كه در جوامع ملحد و التقاطي تشكيل ميشود، گنجايش عدالت مهدوي(ع) را هرگز نخواهد داشت. به عنوان مثال، در جوامع غربي به خصوص آمريكا، ساختارهاي قدرت به گونهاي شكل گرفته است كه همواره عده خاصي در پشت پرده، سياستهاي جامعه را به پيش ميبرند و نفس ساختارها براي محافظت از قدرت آنها است. نظام توزيع قدرت به گونهاي طراحي و اجرا شده است كه ارادههاي عموم مردم نتواند قدرت را از دست آنها بگيرد. بنابراين، ساختارها به تنهايي عاملي بر سر راه گسترش عدالت از طريق مشاركت سياسي و نوسازي سياسي است. به همين دليل، انقلاب اسلامي ايران بعد از پيروزي خود ساختار جديدي از جامعه را تعريف كرد كه در اين ساختار، جايگاه خاصي براي مشاركت سياسي درنظر گرفته شد.
در ساختار حكومتي حضرت مهدي(روحي فداه) بيشترين نقش به ارادههاي انساني داده ميشود و زمينه بيشتري براي مشاركت سياسي فراهم ميشود. زيرا در اسلام، ساختاري كارآمد خواهد بود كه بتواند دامنه اختيار انسانها را در درون خود ـ كه منطبق بر ضوابط الهي است ـ گسترش دهد و تضييقي بيش از آن چه خداوند براي انسانها مقرّر فرموده است، ايجاد نكند. بدين ترتيب زمينه بيشتري براي امتحان انسانها فراهم شده، موجب رشد آنها ميشود.
اما چگونه ((ساختارهاي حكومت)) در عصر آن حضرت مانع مشاركت سياسي مورد نظر است؟ پاسخ اين است كه رسيدن به نقطه مطلوب در توسعه و توسعه سياسي به آساني و به يك باره حاصل نميشود؛ بلكه بايد به مرور زمان اين توسعه مطلوب حاصل شود. پس ضعف ساختارهاي سابق ـ كه مطابق مقتضيات زمانه است ـ نسبتاً مانعي بر سر راه مشاركت سياسي مورد نظر حضرت خواهد بود.
3. كارگزاران:
در حكومت جهاني آن حضرت بيشك به لحاظ وسعت جهاني حكومت ايشان، كارگزاران بسياري در سطوح مختلف مشغول خدمت خواهند بود. اين كارگزاران بايد بتوانند قوانين مورد نظر حضرت را اجرا كنند. اما از آنجا كه قدرت مديريت در اشخاص مختلف است، قدرت اجراي اين قوانين براي كارگزاران متفاوت خواهد بود. كارگزاران حضرت بعضاً وظايفي را در قبال ميزان و كيفيت ((مشاركت سياسي)) دريافت خواهند كرد. آنها بايد بتوانند با قدرت مديريت خويش در اين راستا حركت كنند. ميزان ضعف و كاستي چنين مديراني در اجراي اين برنامهها به عنوان يكي از موانع ((توسعه سياسي)) قلمداد ميشود.
نابسندگی الگوی توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم و جهان اسلام
برخلاف پیش بینی تکامل گرایانه مکتب نوسازی سیر تحول جوامع اسلامی رو به تکامل نبوده است بلکه در عمل تحولات نوسازی در جهان سوم موجب روی کار آمدن دولتهای استبدادی و ناکارآمد وابسته به غرب گشته و این جوامع را چنانکه نظریه پردازانی چون لوسین پای و دیگران نیز بدان اشاره کردهاند دچار بحرانهای جدی نموده است. این تجربه نشان داد که پیروی از تجربه و الگوی غرب در جهان اسلام ناکارآمد بوده و جهان اسلام نیازمند آن است تا بر اساس الگوها و مبانی خود دست به تغییر و دگرگونی بزند.
تقابل جامعه فضیلت مدار در برابر جامعه آزادی محور
نظریه های توسعه سیاسی غربی مبتنی بر ایجاد زمینههای آزادی انسان بوده و فضیلت اخلاقی امری فرعی و ثانوی تلقی میشد که به حوزه زندگی فردی بستگی داشته ودر زندگی سیاسی نمود نمییابد (بلوم، 1373: اول ج 2). غایت سیاست و دولت نیز تأمین وتضمین آزادیها و حقوق شهروندان تلقی میشود. در حالی که در نگرش اسلامی مهم ترین دغدغه زندگی سیاسی آماده سازی سعادت اخلاقی برای انسانهاست و در نتیجه غایت سیاست استصلاح خلق است و فضیلتهای اخلاقی- معنوی انسانها. مهمترین کارویژه دولت اسلامی نیز تلاش برای زمینه سازی این سعادت اخلاقی خواهد بود.
الگوی توسعه سیاسی در جامعه مهدوی (عج)
با توجه به مبانی اسلامی و اخبار ملاحم و روایاتی که در باب مدینه فاضله مهدویعج آمده است، میتوان توسعه سیاسی را در جامعه مهدوی عج بر اساس الگوی زیر تعریف نموده و به تبیین اصول و مولفههای اصلی آن اقدام نمود:
الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی عج عبارتست از همکاری و مشارکت سیاسی فعال و متعهدانه مردم تحت رهبری امام معصوم ع بر اساس شریعت و هدایت الهی جهت زمینه سازی سعادت و فضلیت اخلاقی در عرصه جهانی.
فضلیت مداری جامعه اسلامی در برابر آزادی محوری این جهانی دنیای جدید
اساس سیاست اسلامی چنانکه گذشت اصلاح جامعه و زمینه سازی سعادت اخلاقی است. از این رو سیاست ابزاری در خدمت اهداف دینی است. سیاست مدیریت جامعه اسلامی برای نیل به این منظور میباشد. طبیعی است که در جامعه عدل مهدوی عج نیز چنین فضیلت گرایی در اوج خود خواهد بود.
همانگونه که سیره نبوی ص و علوی ع نشان میدهد نخستین هدف آنان تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه های تکامل اخلاقی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کارویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدویعج تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد: (به نقل از طبسی، 1382: 184)
حضرت علی ع میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند...، کینههای بندگان نسبت به یکدیگر از دلهایشان زدوده میگردد.»
در حدیث دیگری امام حسن مجتبی ع میفرمایند:«خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.»
از امام صادق ع نیز نقل شده است که:« ... ایمانتان کامل نمیگردد مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آنگاه مومن کامل خواهید شد».
نقش و جایگاه رهبری دینی ـ الهی در توسعه سیاسی
دیدگاه اسلامی مبتنی بر نقش هادی الهی جهت نیل به سعادت در این جهان است. برخلاف جریانات عقلگرای افراطی چون براهمه در گذشته و نیز جریانات دین ستیز معاصر که انسان را بدون نیاز به پیامبران و هادیان الهی قادر به تأمین سعادت و تنظیم زندگی این جهانی میدانند، در تفکر اسلامی نقش هادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برا ی اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است.
انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است (علامه حلی، 1388ق: 11 )، حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد بود و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسانها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است.
برخلاف نگرشهای غیر دینی به سرانجام تاریخ، در ادیان آسمانی همواره بر یک منجی آسمانی که نقشهای سیاسی- اجتماعی ایفا میکند، تأکید شده است. برخلاف نگرشهای آرمان گرایانه برخی از متفکران مدرنی چون کانت که معتقد بودند خود انسانها مستقیما بر اساس عقلانیت بشری جامعه آرمانی را خواهد ساخت، در تمامی نگرشهای دینی منجی فردی آسمانی و مبعوث شده از جانب خداوند محسوب میشود. از این رو در جامعه مهدوی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی ایفا نموده و عملا هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است.
اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند (سیدمرتضی، 1410ق: ج 1 ). در روایات اسلامی نیز نقش امام مهدیعج در احیای عدالت و نظام مطلوب مورد تأکید قرار گرفته است. در مهمترین روایتی که فریقین بر آن اتفاق نمودهاند پیامبر گرامی اسلامص فرمودهاند:
... سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت، اگر از عمر این جهان حتی یک روز بیشتر نمانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی خواهد نمود که فرزندم مهدی ظهور نموده و پهنه زمین به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گیتی را فراگیرد (کمال الدین و تمام النعمه، ج1: 280).
بر اساس چنین نگرشی است که فارابی فیلسوف شیعی ریاست مدینه فاضله را کسی میداند که با عالم عقول در ارتباط است و پیام آسمانی را برای بشر میآورد تا با سنت الهی خویش جامعه را به فضیلت برساند. از این رو رئیس اول همان پیامبر است. در غیاب رئیس اول، رئیس مماثل که در عمده ویژگیها مشابه و مماثل رئیس اول است، ریاست مدینه فاضله را بر عهده میگیرد. در نهایت در غیاب آنان کسانی که با سنت رئیس اول آشنا هستند و به روسای افاضل شناخته میشوند، ریاست و رهبری جامعه را بر عهده میگیرند. روسای افاضل در واقع همان شریعت شناسان یا فقها میباشند (فارابی، 1379).
مشارکت سیاسی فعال و متعهد بر اساس بیعت با امام معصوم
مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت جهانی حضرت مهدی عج یکی از ویژگیهای بارز حکومت جهانی آن حضرت میباشد. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است (بدیع، 1379: 59).
مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفا در قلمرو محدود قبیلهای ای ده کورهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفا تابع هستند و خود مستقلا تصمیم گیرنده نیستند.
چنین مشارکتی در جوامع حامی- پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند. مهم ترین ویژگی این نوع مشارکت که در دنیای مدرن فرض شده و ویژگی چنین جامعهای دانسته میشود، رفتار عقلانی، حسابگرانه و بر اساس منافع فردی- گروهی است.
به رغم آنکه دنیای مدرن در صدد بسط و گسترش مشارکت سیاسی فعال بوده است، اما در عمل حتی در دنیای لیبرال دموکراسی امروز فرد عملا تحت تأثیر تبلیغات و گروهای فشار و نیز طبقه مسلط و سرمایه دار جامعه قرار دارد که به شیوههای مختلف سعی میکنند رفتار او را از طریق ذهنیت سازی و تبلیغات خویش به نفع خود جهت داده و مشارکت او را در خدمت منافع خویش درآورند. از این رو در عمل به خاطر چنین محدودیتها و تأثیرگذاری صاحبان زر و زور و تزویر بر افکار عمومی مشارکت سیاسی چندان آگاهانه نیست.
در حکومت عدل مهدوی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسوولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت.
بیعت با امام معصومع نه از سر روابط ناآگاهانه و تبعیت کور بلکه به عنوان یک وظیفه و مسوولیت الهی و در نتیجه کاملا آگاهان و انتخاب شده خواهد بود. حدیث شریف نبوی که میفرماید: من مات و لم یعرف امام مات میته جاهلیه، حاکی از مسوولیت فرد در قبال عرصه سیاسی و شناخت امام خویش است. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود. بر خلاف مشارکت نظامهای لیبرال دموکراسی که صرفا منافع فرد لحاظ میشود، چنین مشارکتی مسوولانه خواهد بود و هر کسی وظیفهای دینی دارد تا ضمن تلاش برای ترویج شعائر الهی و جلوگیری از مفاسد با بیعت با امام عادل و معصوم در زندگی سیاسی مشارکت نماید.
گسترش زندگی سیاسی به عرصه جهانی. یکی دیگر از ویژگیهای توسعه سیاسی مهدوی
گسترش قلمرو عرصه سیاسی به عرصه جهانی است. دعوت ادیان همواره فراگیر و جهان شمول بوده است. برخلاف دو سده اخیر که جریانات ناسیونالیستی و ملیگرایانه در دنیای غرب جهان را تحت تأثیر گذارده و مردم جهان را همانند موزائیکی به دولت- ملتهای مختلف تقسیم و جدا نموده است، نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانیگر و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود (نک: عمید زنجانی، 1373).
از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. اما به مرور زمان با اختلافات میان فرق و مذاهب مختلف عملا دولت واحد اسلامی تجزیه شده و شاهد حاکمیتهای متکثر و نظامهای سیاسی متعدد در جهان اسلام شدیم. دنیای استعماری با شکست خلافت عثمانی جهان اسلام را با شعارهای پوچ و ضد اسلامی ملیگرایی تجزیه نمود و عملا جهان اسلام وحدت سیاسی خود را بیشتر از دست داده و بحرانهای متعددی را تجربه نمود.
اما چنانکه در نگرشهای منجی گرایانه ادیان آمده است، دولت آخرالزمان دولتی جهانی خواهد بود. با پذیرش اسلام از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود. و از این رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی نبوده و انسانها دغدغههای مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود. زندگی سیاسی دیگر نه معطوف به کسب منافع جمعی- گروهی بلکه در راستای بشریت و صلاح تمامی انسانها خواهد بود. روایات متعددی بر قلمرو جهانی حکومت مهدوی دلالت دارند.
توسعه سیاسی بر اساس قانونمندی الهی
قانونمندی جامعه یکی از اصول اساسی زندگی جمعی است. بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که از قوانین مناسبی برخوردار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسانها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت فاضله مهدویعج مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبویص و علویع نیز وجود داشتهاند، اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود. از این رو حکومت عدل مهدوی تمامی قوانین تعطیل شده را دوباره احیا و حتی برخی از قوانین اجرا نشده را که جدید جلوه میکنند، احیا خواهد نمود (نک: حکیمی، 1381: 175-184).
توسعه سیاسی عدالت محور. توسعه سیاسی در عصر مهدوی
توسعهای عدالت محور خواهد بود. برخلاف فرایند توسعه سیاسی در جهان امروز که شعارهای مختلفی چون حقوق بشر، آزادی و توسعه سیاسی را سر میدهد، عدالت مسأله اصلی جهان امروز نیست. عدالت صرفا مکانیسمی تلقی میشود که از طریق اقتصاد آزاد میبایست خودبخود تأمین شود. اما در الگوی نظام مهدویعج توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت است.
عدل و داد شعار اصلی امام مهدیعج است. هدف قیام آن حضرت نیز برقراری عدل و داد درجهان است. تعبیر یملأ الارض عدلا و قسطا بعد ما ملات ظلما و جورا (نک:کمال الدین، ج 1: 260)، بیانگر مهمترین ویژگی حکومت آن حضرت است. هم چنین در روایات دیگر آمده است که عدالت و مساوات آن حضرت به گونهای خواهد بود که نیاز تمامی نیازمندان برطرف شده و افراد مستحقی برای پرداخت صدقات یافت نخواهد شد. امام صادق ع در روایتی میفرمایند: "هنگام ظهور قائم ما زمین با نور خدایی بدرخشد ... و شما به جستجوی اشخاصی برمیآیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمییابید که از شما قبول کند و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز میگردند." (بحارالانوار، ج 52 : 337 )
توسعه سیاسی و رشد علوم و تکامل عقول
توسعه سیاسی در عصر مهدویعج با زمینه سازی گسترش علوم همراه است. در روایات مختلفی بر این امر تأکید شده است. مدینه فاضله مهدوی عملا با گسترش دانش و آگاهی میان مردم زمینه حضور فعال آنها را در عرصه عمومی فراهم میسازد. با تکامل عقول مردم طبعا کنش های سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابتهای ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسی- اجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنشهای صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعا با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینهها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.
امام محمد باقر (ع) میفرمایند: قائم ما هنگام قیام خویش نیروهای عقلانی مردم را تمرکز دهد و خردها و دریافتهای خلق را به کمال رساند (بحارالانوار، ج 52: 336).
توسعه سیاسی از طریق تربیت اسلامی و تغییر محتوای درونی انسان
الگوی توسعه سیاسی در اسلام مبتنی بر باطن افراد و تغییر و دگرگونی روحی اخلاقی است. برخلاف دنیای جدید که دغدغه نسبت به تربیت اخلاقی افراد ندارد و آن را امری فردی قلمداد میکند، الگوی توسعه اسلامی در سیره معصومان ع و بویژه معصومانی که فرصت تشکیل حکومت یافتهاند، تلاش برای نیروسازی و تربیت و آماده سازی آنها بوده است. چنین میثاقی در مفاد بیعت مردم با آن حضرت کاملا منعکس شده است. حضرت علی ع در توصیف مفاد بیعت با آن حضرت میفرمایند:( منتخب الاثر، 469)
قائم ما با یارانش پیمان میبندد و از آنان بیعت میگیرد که: ... مسلمانی را دشنام ندهند... حریمی را هتک نکنند، به خانهای هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره گنج نکنند،... مال یتیمان را نخورند،... و در راه خدا به جهادی شایسته دست یازند.
چنین عبارتی یادآور جهاد اکبر مورد سفارش پیامبر گرامیص اسلام است که یاران خویش را ضمن جهاد اصغر به جهاد اکبر سفارش میدادند.
رقابت اجتماعی در انجام خیر و ترویج هنجارهای اسلامی
ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیرفاضله مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزشها و منافع گوناگون در گروهبندیهای مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروههای سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد. اما در حکومت جهانی حضرت مهدی عج طبق توصیفاتی که در اخبار ملاحم آمده است، چنین گروهبندی و رقابتی جهت تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسانها فضیلت اخلاقی است.
از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود. توصیف جامعه اسلامی به حزب الله در قرآن کریم و روایات اسلامی حاکی از چنین وحدت نظر و گرایشی در جامعه فاضله اسلامی خواهد بود. در دعای افتتاح نیز دولت کریمه با چنین ویژگی توصیف شده است. در این دعا انسان منتظر دعا میکند تا در چنین دولتی از داعیان و هادیان مردم باشد.
البته این به معنای نفی گروههای مختلف اجتماعی در چنین جامعهای نخواهد بود. در عرصه جهانی جامعه موعود طبق روایات وارده برخی اقوام و ملل از ویژگیها و فضایلی برخوردار خواهند بود که موجب افتخار و مباهات آنان خواهد شد. به عنوان مثال میتوان به نقشی که در برخی از روایات به ایرانیان نسبت داده شده است، اشاره کرد.
نظارت بر کارگزاران نظام اسلامی از طریق ساختار حکومتی و مردم
یکی از عرصه های مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارتپذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسوولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است.
در روایات بسیاری از معصومان ع بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبویص و علویع عملا موید چنین نکتهای است. نقشهایی چون جمع آوری خراج و وجوهات شرعی، امارت لشگر، قضاوت، خزانهداری بیت المال، کتابت و امور دیوانی از جمله این نقشها در جامعه نبویص و علویع بوده است. در برخی از روایات مهدویت اسلامی نیز ضمن اشاره به وجود کارگزاران مختلف در جامعه مهدوی، بر ضرورت و وجود مکانیسمهایی به منظور نظارت بر کارگزاران جامعه تأکید شده است.
مکانیسم های مطرح شده در نظارت بر این کارگزاران را میتوان به چند شیوه دانست. شیوه نخست مکانیسم نظارت درونی است. بر اساس نظارت درونی، لازم است کارگزاران جامعه اسلامی از فضایل و ملکات نفسانی ضروری و حداقل برخوردار باشند. چنین صفاتی چون تقوی، امانت داری، عدالت، کاردانی مکانیسمهایی درونی هستند که سبب میشوند افراد رفتار درست مناسبی در مناصب عمومی داشته باشند.
اما بدیهی است که لازم است جهت اطمینان بیشتر نظارتهای بیرونی نیز بر کارگزاران عمومی وجود داشته باشد. چنین مکانیسمهایی عبارتند از نظارت مردمی بر اساس مسؤولیت دینی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر و نیز نظارت مستقیم امام معصوم ع.
خاتمه سخن
مدینه فاضله اسلامی نه تنها آرمانی ابدی و جاودان برای تمامی انسانهاست، نقش الگویی نیز برای جوامع امروز دارد. در عصر حاضر که جامعه اسلامی در حال انتظار فرج قرار دارد، میبایست با تمسک به الگوی آرمانی جامعه امروز خویش را نیز اصلاح نموده و بر اساس الگوی صحیح اسلامی بسازد.
در طول سده گذشته با تهاجم فکری- فرهنگی غرب به همراه تهاجم استعماری آنها به جهان اسلام، الگوها و ارزشهای غربی در جهان اسلام ترویج شده است. غرب در صدد تحمیل الگوی خویش به جوامع جهان سوم و از جمله جهان اسلام برآمده و خواهان تغییراتی به سبک و الگوی غربی در جهان اسلام است. نمونه بارز آن را میتوان در عربده کشیهای مهاجمان آمریکایی و انگلیسی در استقرار حکومت غربی در کشورهای اشغال شدهای چون افغانستان و عراق مشاهده کرد.
اما،چنانکه مصلحان جهان اسلام در طول دو سده مبارزه خویش نشان دادهاند راه فلاح و رستگاری جامعه اسلامی نه پیروی از دنیای غرب بلکه بازگشت به سنت اسلامی واحیای ارزشهای اسلامی است. از این رو در عرصه سیاسی نیز تغییر و دگرگونی و توسعه سیاسی میبایست نه بر اساس الگوی غرب، بلکه بر اساس الگوی آرمانی اسلامی باشد که عملا در مدینۀ فاضله مهدویعج تجلی خواهد یافت. از این رو عصر موعود خود میتواند راهنمای عمل امروز ما باشد و از حالتی صرفا آرمانی- انتزاعی خارج شده و وارد عرصه عملی حیات امروز ما گشته و ما را در رسیدن به حیات طیبه اسلامی یاری رساند.
منابع :
ابن بابویه، ابوجعفر محمد، کمال الدین و تمام النعمه، قم، انتشارات اسلامی.
الیاده، میرچیا، 1372. اسطوره بازگشت جاودان،
ازكيا، مصطفي، ((جامعه شناسي توسعه))، تهران، مؤسسه نشر كلمه، چ اول، 1377.
اميني، ابراهيم، ((دادگستر جهان))، قم، انتشارات شفق.
بدیع، برتران، 1379. توسعه سیاسی، احمد نقیب زاده، تهران، نشر قومس.
بدیع، برتران، 1380. دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمینهای اسلامی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
بلوم، ویلیام، 1373. نظریههای نظام سیاسی، احمد تدین، تهران، نشر آران.
برنجيان، جلال، ((آينده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اول، 1376.
پای، لوسین و دیگران، 1380. بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی، غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفریان، رسول،1370. دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان.
جمعي از نويسندگان، ((آمريكا دنيا را به كدام سو ميبرد؟))، بنياد فرهنگي پژوهشي غربشناسي، چ اول، 1380.
جمعي از نويسندگان، ((توسعه اجتماعي)) ، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1377.
حکیمی، محمد، 1381. عصر زندگی، قم، بوستان کتاب.
دیویس، تونی، 1378. اومانیسم، تهران، نشر مرکز.
سعید، ادوارد، 1371. شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
سید مرتضی علم الهدی، 1410ق. الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسه الصادق، ط 2.
شايان مهر، علي رضا، ((دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي))، انتشارات كيهان، چ اول، 1379.
شيخ طوسي، ((الغيبة))، قم، منشورات مكتبه بصيرتي، چ دوم.
علامه حلى، الالفين، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، ط2، 1388ق / 1969 م.
فارابی، 1379. رساله الملّه، در: فصلنامه علوم سیاسی، ش 12، تابستان 1379.
فارابی، 1995. آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، تحقیق علی ابو ملحم، بیروت، دار المشرق.
فوزی تویسرکانی، یحیی، 1380. مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
فیرحی، داوود، 1378. قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی.
فقيهي، سيد رضا، ((دمكراسي، سكولاريسم، حكومت اسلامي))، دفتر نخست.
قمي، شيخ عباس، ((مفاتيح الجنان)).
قادری، حاتم، 1378. اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت.
قوام، عبدالعلی، 1372 نقد نظریههای نوسازی و توسعه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
قوام، عبدالعلی، چالشهای توسعه سیاسی، تهران، نشر قومس،1379.
علامه مجلسي، ((بحارالانوار)).
علامه طباطبايي، ((تفسير الميزان)).
علي بابايي، غلامرضا، ((فرهنگ سياسي آرش))، تهران، انتشارات آشيان، 1382.
عمید زنجانی، عباسعلی، 1373. فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 3.
کانت، ایمانوئل، 1376. "روشنگری چیست؟ "، در کانت و دیگران، سیروس آرین پور، تهران، نشر آگه، 1376، صص 15-26.
مكارم شيرازي، ناصر (وديگران) ((تفسير نمونه)).
مجلسی، محمد باقر، 1411ق. بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء.
موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، ((مكيال المكارم))، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر.
مولانا، حميد، ((ظهور و سقوط مدرن))، كتاب صبح، چ دوم، 1382.
مودودی، ابوالاعلی، 1405 ق. خلافت و ملوکیت، ترجمه خلیل احمد حامدی، پاوه انتشارات بیان.
مصباح، محمد تقي، ((آموزش عقايد))، شركت چاپ و نشر بين الملل.
وبر، ماکس، 1371. اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری، عبدالمعبود انصاری، تهران، سمت.
واعظي، احمد، ((جامعه مدني، جامعه ديني))، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
هابز، توماس، ((لوياتان))، ترجمه: حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چ اوّل، 1380.
Durkheim, Emile, the Division of Labor in Society, New York: the Free Press, 1964.
 |      |
