مقدمه
یکی از بحث‌های مهمی که در جامعه اسلامی پس از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) مطرح شده، موضوع حکومت و چگونگی آن در زمان عدم حضور آن وجود مقدس است.

پیروان مکتب خلفا و اهل‌سنت برای خود دیدگاه‌هایی دارند که باید در جای خویش مورد بحث قرار گیرد؛ اما گروه امامیه که خود را پیرو مکتب اهل‌بیت(ع)می‌دانند، بر اساس آموزه نبوی(ص) چاره کار را رجوع به خاندان نبیّ اسلام(ص) دانسته و بدین‌سان امامت، تداوم نبوت در شاخۀ حفظ دین و تبلیغ آن است.

اما بحث مهم دیگر، مربوط به زمان غیبت کبرا است که دست امت پیامبر اکرم از خاندان وحی کوتاه است و بدین ترتیب مسئله چگونگی حکومت و این‌که به چه شیوه باید به دستورات دینی عمل کرد به موضوعی مهم در بین امامیه مبدل شده است که در جای خود مکاتب و اندیشه‌های فراوانی را به خویش اختصاص داده است و علاوه بر بحث‌های کلامی به اندیشه‌های فقهی نیز دامن زده است.

یکی از این نظریه‌ها موضوع اختصاص حکومت در عصر غیبت کبرا به دانش‌وران دینی و علما است که بر اساس روایات متعددی که از پیامبر اکرم و دیگر معصومین نقل شده مبتنی است. از جمله این روایات، توقیعی است که به امام عصر(عج) منسوب است و آن حضرت طیّ آن موضوع تکلیف و زندگی دینی مردم را در زمان غیبت مبارک خویش به بیانی موجز بیان فرموده‌اند.

چون این بیان شریف موضوع بحث‌های متعدد و مهمّ فقهی است و به امر حکومت در عصر نزدیک به ظهور اختصاص دارد در این مقاله به بررسی و نقد آن پرداخته‌ایم.

متن توقیع شریف
و امّا الحوادث الواقعه، فارجِعوا الی راوة حدیثنا (احادیثنا) فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم.
به گونه‌ای که در کتاب‌های حدیثی و رجالی آمده است شأن صدور این دستور از ناحیه مقدس حضرت ولی عصر(عج) آن است که یکی از پیروان آن حضرت به نام «اسحاق بن یعقوب» در نامه‌ای که توسط محمد بن عثمان از نواب خاص حضرت خدمت امام(عج) تقدیم می‌کند مشکلاتی را عرض کرده و از ایشان تقاضای ره‌نمود می‌نماید و حضرت نیز به سؤالات وی پاسخ فرمود، که یکی از آنها در مورد تکلیف شیعیان در عصر غیبت شریف بوده که امام عصر(عج) درباره آن می‌فرمایند:
و اما در خصوص واقعه‌هایی که رخ می‌دهد به راویان سخنان ما مراجعه کنید، چرا که آنها حجّت من بر شما هستند و من هم حجّت خدا بر آنان می‌باشم.

بررسی سند حدیث
از دیدگاه علم حدیث، سند این روایت ضعیف شمرده شده است چرا که راوی آن شخصی به نام «اسحاق بن یعقوب» است. وی در کتاب‌های رجالی معرفی نشده است و ناشناس می‌باشد و فقط شیخ کلینی این توقیع را از وی در کتاب کافی نقل کرده است؛ فلذا صرف نقل شیخ بزرگوار نمی‌تواند دلیل موثق بودن این راوی باشد مگر آن که با دلایل خاصی موجب اطمینان شخصی به وی گردد.

اما به جهت اهمیت توقیع و درج آن در مجموعه‌ای مهم مثل کافی شهرتی به سزا یافته است که جا دارد بر اساس متن آن به شرح و تفسیرش پرداخته شود.

بررسی واژه‌های توقیع
1. راوی
در این روایت حضرت(عج) مردم را در عصر غیبت به راویان سخنان معصومین ارجاع داده است.
در اصطلاح دینی، راوی حدیث به کسی گفته می‌شود که تنها به نقل متن حدیث و روایت اکتفا کرده و به جنبه‌های دیگر روایت که باید مورد بررسی قرار گیرد کاری ندارد. مثلاً راوی، مسئول فهم معنی عمیق حدیث یا اطلاق و تقیید، معارضه آن با احادیث دیگر یا با قواعد کلّی فقهی، نحوۀ مقایسه آن با قرآن کریم از حیث عموم و خصوص و تعارض و بالاخره کلیه مقدماتی که در استنباط حکم شرعی از حدیث لازم است نیست بلکه کار وی فقط نقل حدیث از معصوم(ع) برای دیگران است.

از دیدگاه علمی نمی‌توان گفت که منظور حضرت از راوی، صرف ناقل حدیث است، چرا که طی توقیع شریف مردم جهت دریافت پاسخ مشکلات خود و رتق و فتق امورشان ملزم به مراجعه به آنان شده‌اند و ناقل صرف نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آنان باشد، بلکه باید گفت راوی یعنی کسی که علاوه بر روایت احادیث، قدرت درک عمیق سخنان معصومین و تجزیه و تحلیل آن بر اساس قواعد علمی را هم دارد و می‌تواند با استناد به روایات، حکم علمی دربارۀ حادثه واقعه را صادر کند و چنین کسی همان فقیه و مجتهد و متخصّص در استنباط و درک روایت خواهد بود.

2. حوادث واقعه
کلمۀ الحوادث‌الواقعه از نظر عربی «مُحلّی به الف و لام» است که بر اساس قواعد ادب عرب، مفید عموم می‌باشد. یعنی شامل تمام وقایع ایجاد شده برای امّت خواهد بود. بنابراین بر اساس فرمایش حضرت(عج) مردم در کلیه روی‌دادهایی که دارای نوعی ابهام یا نیازمند تصمیم‌گیری دینی باشد باید به علمای دین رجوع کنند تا حکم آن اعلام شود و همان‌گونه که سیره عقلا در جهان است که برای حل مشکلات جامعه به مجالس قانون‌گذاری و مراجع صالح مراجعه می‌کنند در جامعه اسلامی نیز امت باید به رهبران الهی که معصومین(ع)هستند مراجعه کنند و در زمان غیبت امام معصوم باید به جانشین وی یعنی راویان حدیث به شرحی که بیان شده رجوع نمایند.

این حوادث را می‌توان در سه امر ذیل دسته‌بندی کرد:
الف) حوادثی که از لحاظ شرعی، حکم آن مجهول است و به عبارتی دیگر، وقایعی که موضع شریعت در قبال آن روشن نیست و یا به اصطلاح اصولی‌ها وقتی که شبهۀ حکمی ایجاد می‌شود یعنی حلال یا حرام بودن عملی مورد شک قرار می‌گیرد.

ب) حوادثی که منجر به بروز نزاع و اختلاف بین عده‌ای از مردم شده است. بدین‌صورت که گروهی خود را در آن محقّ دانسته و طرف مقابل را ناحق می‌شمارند و برعکس آن، که نیاز به اعمال قدرت قضایی و دادرسی جهت رفع خصومت دارد (شبهه‌های موضوعی قضایی).

ج) حوادث ضروری یا امور حسبی که نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد، چرا که ضرورت عقلی یا شرعی ایجاب می‌کند که درباره آنها اتخاذ تصمیم شود؛ مثل رسیدگی به اموال ایتام و اموات بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و غیره.

بسیاری از فقیهان عقیده دارند که عموم ترکیب الحوادث‌الواقعه شامل کلیه روی‌دادهای بین مردم حتی امور اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود و در نتیجه ولایت رهبری ملت مسلمان نیز برای مجتهد واجدالشرایط جعل شده است و این موارد، خاص سه دسته فوق‌الذکر نیست، زیرا مسائل مربوط به حفظ نظم در سطح کل کشور و هم‌چنین امور سیاسی که روابط کشور را با دیگر ملل تنظیم می‌کند نیز مصداق حوادث واقعه است.

دلیل این دانشوران آن است که اوّلاً:جمع محلّی به الف و لام، مفید عموم و دربرگیرنده کلیه مصادیق خود خواهد بود.

ثانیاً: چون اموری که گفته شد از موارد مربوط به نظم عمومی و حفظ و بقای کشور اسلامی است که مهم‌ترین ضرورت محسوب است به طوری که فقدان آن باعث تعطیل احکام دینی می‌شود، لذا بعید به نظر می‌رسد که امام عصر(عج) درباره چگونگی آن سکوت کرده باشد. مرحوم علاّمه نایینی نسبت به قطعی بودن وجود ولایت حفظ نظم و ادارۀ کشور اسلامی برای فقیه و این که از واضح‌ترین امور حسبیه است می‌گوید:
از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که: در این عصر غیبت (علی مغیبه السّلام) آن‌چه از ولایات نوعیّه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیّات است لذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامۀ وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.

از بیان وی مستفاد است که وظیفۀ حفظ نظم از وظایف قطعیه فقها در زمان غیبت هرچند از طریق امور حسبیه نه ولایت عامّه می‌باشد لذا شمول توقیع شریف به آن روشن‌تر است.

محدوده ولایت
اگرچه از توقیع شریف برمی‌آید که در عصر غیبت کبری مقام مرجعیت امور، اعم از فقهی، قضایی، حسبی، سیاسی و اجتماعی به فقهای عصر داده شده است اما نحوۀ تصمیم‌گیری و چگونگی تصرف در امور در این روایت ذکر نشده است، چرا که روایت شریف در مقام بیان اصل ولایت است و به چگونگی و محدوده آن نپرداخته است.

در نتیجه گروهی از اندیشه‌ورزان عقیده دارند که نحوۀ مشروعیت تصرفات فقیه در نفوس و اموال شخصی یا عمومی و دولتی و نیز محدودۀ اعمال قدرت وی در امور اجتماعی و سیاسی باید از دلیل خارج به دست آید، چرا که حوادثی که مورد سؤال راوی قرار گرفته ویژۀ روی‌دادهایی است که ضرورت شخصی یا اجتماعی و سیاسی و امثال آن ایجاد می‌کند که مرجع صلاحیت‌داری دربارۀ آنها تصمیم بگیرد و اجرا کند؛ ولی در مورد اموال شخصی و نفوس، هیچ وقت ضرورتی ایجاب نمی‌کند که شخصی غیر از صاحب آن تصمیم‌گیری کند مگر در موارد استثنایی که در مواقع و شرایط خاصی تحت عناوین ثانویّه منجر به دخالت فقیه می‌گردد که در این‌صورت جزء حوادث واقعه تلقی می‌گردد.

مثل این‌که اموال کسی به علت غیبت او و امثال این‌ها در معرض تلف باشد و خودش نتواند برای حفظ آن اقدام لازم را بکند و یا برای نجات کسی از مرگ ناچار شویم که از اموالش مصرف کنیم که در این موارد برای جلوگیری از ضرر بیشتر و نیز رعایت حدود شرعی باید توسط حاکم فقیه اجازه‌اش صادر شود.

بر اساس همین برداشت است که شیخ انصاری، توقیع شریف را در زمرۀ احادیث مربوط به ولایت اذن شمرده است نه ولایت تصرّف. بدین معنی که اذن در امور حسبیه از شئون فقیه است اما نه به این معنی که توقیع شریف، مخصوص ولایت اذن باشد بلکه به معنی شمول آن نسبت به ولایت مزبور در مقابل ولایت تصرف است، و لذا خود شیخ تصریح به عموم مفاد توقیع نسبت به ولایت فتوا و قضا نیز نموده است.

نقد و پاسخ
در مقابل برداشت‌هایی که بیان شد و طیّ آن عده‌ای از علما، مفاد توقیع شریف را عمومیت داده‌اند نظرات مخالفی نیز وجود دارد که ذیلاً بررسی می‌شود:

الف) احتمال حوادث شخصی
گروهی از دانش‌مندان عقیده دارند که چون حوادث مورد سؤال راوی در ضمن توقیع مبارک، مشخص نشده است می‌توان گفت که منظور از الحوادث‌الواقعه آن روی‌دادهای خاصی است که راوی (اسحاق بن یعقوب) دربارۀ آنها از امام عصر(عج) پرسش نموده است و «الف و لام» مندرج در آن را باید به معنای «عهدی» بگیریم نه «جنس» یا «استغراق»، چرا که سابقه عهد در سؤال مزبور، قطعی است و امام زمان(عج) بر اساس آن پرسش فرموده است که دربارۀ حکم این حوادث معهوده و مورد پرسش باید به فقها رجوع کنید.

پاسخ
این ایراد بر اساس یک احتمال بنا شده است و به قول معروف «اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال» و چون متّکی به دلایل متقن نمی‌باشد موجب رفع ید از ظهور روایت و ابتنا بر الف و لام جنس و یا استغراق (یعنی جنس کارها و یا عموم کارها) نخواهد بود. بر این مبنا باید گفت که امام عصر(عج) مراجعه به فقها در عصر غیبت را وظیفه عموم شیعیان دانسته است نه این که این امر خاص سؤال‌کننده یا سؤالات وی باشد. لذا معلوم است که منظور حضرت(عج) حوادث خاص مورد سؤال راوی نیست بلکه ایشان به صورت قاعده‌ای کلّی اعم از حوادث مورد سؤال یا هر حادثه‌ای که در عصر غیبت رخ دهد فرمودند که شیعیان باید به فقها رجوع کنند و به اصطلاح اصولی، مورد، مخصّص نیست و حکم به طور کلّی و برای همه موارد صادر شده است.

ب) احتمال مسائل فقهی
گروهی عقیده دارند که منظور حضرت(عج) خصوص مسائل فقهی است که حکم آنها باید از طریق فتوا و یا روایت به دست آید و راوی درباره این‌گونه حوادث و امور از امام(عج) سؤال نموده است و حضرت نیز در پاسخ، وی را ارجاع به رُوات حدیث یا فقها فرموده‌اند و مسئله هیچ‌گونه ارتباطی به امور حسبیه اعم از خاصّ یا عامّ ندارد و بنابراین از توقیع شریف جز ولایت فتوا به دست نمی‌آید.

این گروه برای اثبات درستی نظرشان به دو دلیل ذیل استناد می‌کنند:
1. به کار بردن لفظ رُوات (ناقلان حدیث)
این لفظ فقط جنبه نقل حدیث را می‌رساند و به راوی از آن جهت راوی می‌گویند که فتوا یا روایت یا نظر معصوم(ع) را بیان می‌کند و وظیفه دیگری در رابطه با عنوان راوی بودن ندارد. لذا حدیث شریف فقط دلیل بر حجّیت روایت و نیز ولایت فتوا برای فقیه است و به سایر ولایت‌ها تسرّی ندارد و از این روی است که در کتاب‌های اصولی، توقیع شریف در شمار ادلّه حجیت فتوا و روایت ذکر می‌شود.

پاسخ
لفظ رُوات در این روایت به صورت معرِّف آمده است نه وظیفه خاص. به عبارت دیگر عنوان روات، جهت تعلیلی است نه تقییدی. یعنی علت انتقال ولایت‌های امام معصوم(ع) به فقیه، آگاهی و اطلاع او از احکام اسلام است که به واسطه آن می‌تواند کلیه شئون مسلمانان را از جنبه‌های مختلف مثل احکام و قضا و رسیدگی به امور اجتماعی و غیره در محدوده قواعد دینی عهده‌دار شود.

به عبارت روشن‌تر می‌توان گفت که: لزوم ابتنای همه حوادث و امور (اعم از فردی و اجتماعی) بر امور شرعی موجب شده است که باید از طریق استنباط فقیه بیان گردد و حکم جواز و عدم جواز مسائل، از این راه روشن می‌شود و موارد حفظ نظم و ادارۀ امور کشور همانند امور روزمرۀ دیگر نیز از جمله حوادثی است که حکم الهی آن باید با اتکا به روایات و اجتهاد بیان شود. بنابراین به کار بردن کلمه روات حدیث دلیل بر تخصیص آن به ولایت فتوا در فروعات دینی نیست، زیرا مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در بسیاری از موارد نیاز به فتوا و نظر فقهی دارند که باید با رجوع به روات حدیث حکم آنها را روشن نمود.

2. به کار رفتن لفظ حجّت در حدیث
دلیل دوم این گروه آن است که در توقیع شریف، لفظ حجّت که به معنی دلیل و برهان است به کار رفته است و این لغت تنها متناسب با ولایت تبلیغ احکام است زیرا در موارد تصرف در امور (مثل ایتام یا سرپرستی اموال عمومی و دولتی) از عبارت صحّت و فساد استفاده می‌شود نه حجّیت و عدم حجّیت. مثلاً اگر راویی از قول معصوم(ع) مطلبی را نقل کند ما در هنگام ردّ یا قبول آن خواهیم گفت که نقل او حجّت است یا حجّیت ندارد، اما اگر فقیهی در اموال شخصی کسی یا اموال عمومی تصرّفی کند مثلاً آن را بفروشد یا هبه کند، دربارۀ چگونگی این کار وی از صحّت یا فساد استفاده می‌کنیم و توصیف آن با کلمه حجّیت چه در نفی یا اثبات آن عمل، صحیح نیست، کما این که تصدّی امور اجتماعی و سیاسی نیز قابل توصیف با صحیح و فاسد است نه حجّیت و عدم حجّیت؛ لذا در آیاتی از قرآن کریم کلمه حجّت به معنای دلیل و برهان به کار رفته است.

«قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»؛‌
بگو: «برهانِ رسا ويژة خداست».

«وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَينَاهَا إِبْرَاهِيمَ»؛
و آن حجّت ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم.

لذا گفتار حضرت(عج) که فرموده‌اند: روات حدیث، حجّت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها می‌باشم، چنین معنی می‌دهد که روات حدیث از طرف من به شما احکام را می‌رسانند و من نیز از جانب خدا آن احکام را به آنها رسانده‌ام.
نتیجه آن که روایت شریف، خاص ولایت در بیان فتوا در مسایل فقهی است که مصداق بارز تبلیغ و دلیل و برهان بر حکم خدا است.

پاسخ
در جواب این نظر باید گفت که حجیت هر عملی متناسب با آن عمل در نظر گرفته می‌شود، لذا همان‌گونه که گفتار و سخن معصوم(ع) حجّت است اعمال او نیز حجّیت دارد. مثلاً اگر امام(ع) نسبت به مال یتیمی بنابر مصلحت لازم، تصرفی انجام داد؛ مثلاً آن را فروخت، این عمل همان‌گونه که به صحّت موصوف می‌گردد می‌توان با حجّیت نیز آن را وصف کرد. یعنی کسی حقّ ردّ آن را ندارد و باید عموم مردم آن را بپذیرند، همان‌گونه که اگر ولی طفل یا قیم او چنین می‌کرد باید تأیید می‌شد.

در نتیجه، عمل معصوم(ع) واجد هر دو وصف صحّت و حجّیت خواهد بود؛ خصوصاً این که عنوان حجّت در توقیع شریف به شخص فقیه (هم‌چون خود امام معصوم) نسبت داده شده نه به گفته‌ها و فتاوی آنها (فانّهم حجّتی) و توصیف شخص با وصف حجّیت، ایجاب می‌کند که تصرفات و اقداماتش نیز حجّت باشد؛ به همین دلیل است که به پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع)حجت‌الله هم گفته می‌شود، چرا که حرف آنها مانند حرف خداست.

نتیجه این که وصف کردن فقها با لفظ حجّت، مانع از شمول آن نسبت به ولایت تصرف اعم از تصرف در امور اجتماعی، نفوس و اموال و غیره نیست و حجّیت عمل آنها مساوی با صحّت و رفع تکلیف است در حالی‌که صحّت عمل معصومین علاوه بر پاداش ویژگی انطباق با واقع بودن نیز دارد. یعنی عمل فقیه یا فتوای وی هم قابل عمل است و هم این که موجب پاداش اخروی است ولو این که یقین به انطباق آن با حکم الله نداریم.

بنابراین اطلاق گفتار حضرت ولی عصر(عج) در توقیع شریف، شامل تمامی مراحلی است که امام معصوم در آن حجّت خدا می‌باشد و تصمیم و گفتۀ او در آن حجّیت دارد، بدین لحاظ نمایندگان آن حضرت نیز در عصر غیبت باید چنین باشند وگرنه نقصی در نیابت بوده و بلاتکلیفی برای شیعیان به وجود خواهد آمد.

منابع
وسائل الشیعه: شیخ حرّ عاملی، با تصحیح شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، دارالاضواء، بیروت، 1998، چاپ دوم، جلد 18.
کمال الدین و تمام النعمه: شیخ صدوق، به تصحیح علی‌اکبر غفاری، صدوق، تهران، 1395 ق.
الغیبه، شیخ طوسی، نجف، مطبعه کلانتر، 1357 ش.
بحار الانوار: علامه محمدباقر مجلسی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1354 ش، ج 18.
تنبیه الامّه و تنزیه الملّه: علامه حاج شیخ محمدحسین نایینی، با تعلیقات سید محمود طالقانی، تهران، انتشار، 1356 ش.
المکاسب: شیخ مرتضی انصاری، افست چاپ سنگی، تبریز، چاپ ملکوتی، 1360 ق.
حاشیه المکاسب: علامه محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)، نجف، 1371 ق، مطبعه حاذق.
منیه الطالب: تقریرات درس مکاسب نایینی توسط شیخ موسی خوانساری، نجف، 1330 ق، 2 مجلد.
حاشیه مکاسب: حاج میرزا فتاح شهیدی، تبریز، 1393 ق، افست چاپ سنگی.
مصباح الفقیه: حاج آقا رضا همدانی، نجف، چاپ هندی، 1372 ق.